رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه بهای خدمات آتشنشانی

شماره۰۳۰۴۲۶۰ – ۱۴۰۴/۶/۲۲ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ مبنی بر: تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنی آتش نشانی ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۱۱            شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۶۰ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ماهوت ریس کاشان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آران و بیدگل موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی آتش نشانی گردش کار: شرکت ماهوت ریس کاشان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "۱ـ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل برخلاف قوانین و مقرّرات اقدام به تصویب عوارض محلی بهای خدمات برای سال ۱۴۰۳ نموده که به موجب تعرفه شماره ۲۰۵۲ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اجازه داده شده است که درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان مشاغل اخذ گردد. اشکالات قانونی مصوبه و تعرفه مذکور و موارد نقض قوانین و مقرّرات به شرح زیر است: سازمان آتش نشانی با استناد به  بند (د) ماده ۸ اساسنامه آتش نشانی و خدمات ایمنی صرفاً حق دریافت درصدی از حق بیمه را دارد که این درصد نیز در صورت داشتن مجوّز قانونی لازم، قابل اخذ از شرکت های بیمه می باشد نه این که از زیان دیده اخذ گردد. لذا این مصوبه کاملاً مغایر با بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد. ۲ـ براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ و ۱۲۷۰ [۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۷۰] مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ ، ۱۳۱۰ [۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۱۰] مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ و ۷۴۶ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۴۶] مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در این خصوص مغایر قانون و خارج از اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ۳ـ مطابق مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۷ برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع شده است. همچنین با توجه به این که در زمان صدور کلّیه بیمه نامه های آتش سوزی، ۹% مالیات برارزش افزوده از بیمه گذار اخذ می گردد و طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده ۳% به عنوان عوارض می باشد، در نتیجه شهرداری ها به طور غیرمستقیم ۳ % از حق بیمه آتش سوزی را از شرکت بیمه دریافت نموده اند بنابراین مصوبه مذکور مغایر با مواد قانونی یاد شده می باشد.  ۴ـ طبق ماده ۱ قانون بیمه، بیمه عقد و قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار جهت جبران خسارت لذا بیمه گذار از محل بیمه نامه آتش سوزی صاحب منفعتی نمی گردد تا از محل آن درصدی را به عنوان عوارض پرداخت نماید. ۵ـ مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها (موضوع بخشنامه ابلاغی صادره به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر کشور) وضع و وصول هر نوع عوارض و بهاء خدمات خارج از چهارچوب این دستورالعمل از ابتدای سال ۱۴۰۳ ممنوع و مطابق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان خارج از چهارچوب قوانین و مقرّرات ممنوع اعلام گردیده و جُرم انگاری شده است. بنابراین باتوجه به این که مصوبه مورد شکایت بر خلاف قوانین و مقرّرات مربوطه وضع گردیده مستنداً به بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل شماره تعرفه: ۲۰۵۲ عنوان تعرفه: بهای خدمات کارشناسی و فنّی آتش نشانی ۲ عنوان  ـ  فرمول  ـ  توضیحات بهای خدمات صدور گواهی به درخواست مال باخته، مراجع قضایی، انتظامی شرکت های بیمه و غیره ـ ۵۰۴۰۰۰۰ ریال ـ بهای خدمات تعیین کارشناسی علّت حریق یا حادثه به درخواست مال باخته، مراجع قضایی، انتظامی، شرکت های بیمه و غیره: بهای خدمات فوق به میزان ۲% مبلغ خسارت پس از کارشناسی تعیین می گردد. ضوابط و مقرّرات: تبصره ۳ـ مالیات بر ارزش افزوده برابر مقدار اعلام شده به تعرفه فوق افزوده خواهد شد. تبصره ۴ـ وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به موجب لایحه شماره ۲۲۸۱۱۵ مورخ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوّب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن) و نیز ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهرها دارای صلاحیت قانونی در وضع و تصویب بهای خدمات شهری، از جمله خدمات ایمنی و آتش نشانی هستند. در نظریه تفسیری دیوان عدالت اداری و رویه غالب هیئت عمومی، میان «عوارض» و «بهای خدمات» تمایز آشکاری وجود دارد: بهای خدمات، مستند به اصل «وجوب جبران هزینه خدمات ارائه شده» بوده و تنها در قبال ارائه مستقیم خدمت خاص مطالبه می شود. در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده «در مواردی که شهرداری ها یا سازمان های وابسته در قبال ارائه خدمات، وجهی تحت عنوان بهای خدمات دریافت نمایند، این اقدام فاقد منع قانونی است» در پرونده حاضر نیز آنچه مورد مطالبه شهرداری بوده، بهای خدمات فنّی، ایمنی و کارشناسی است که توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، پس از وقوع حوادث، به صورت تخصّصی و فنّی ارائه شده است (نظیر ارزیابی محل حریق، اظهارنظر کارشناسی در مورد علّت حادثه و ایمنی تأسیسات). استناد شاکی به برخی از آراء هیئت عمومی، نظیر آراء مربوط به ابطال عوارض بر قراردادهای بیمه یا عوارض آلایندگی، فاقد ارتباط موضوعی و حقوقی با مورد حاضر است؛ زیرا آن آراء ناظر به «وضع عوارض بر معاملات یا فعالیت های فاقد خدمت مستقیم» بوده اند، حال آن که در اینجا موضوع، مطالبه بهای خدمات تخصّصی در قبال ارائه واقعی و قابل سنجش خدمات ایمنی است. خدمات سازمان آتش نشانی از مصادیق خدمات عمومی حیاتی محسوب می شود که برای ارائه مستمر، تخصّصی و مؤثر آن، تجهیز منابع انسانی و مادی لازم است. واضح است که چنانچه شهرداری مکلّف به ارائه این خدمات رایگان به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از میزان بهره برداری آنها گردد، تعادل بودجه شهری به هم خواهد خورد. در خصوص استناد شاکی به بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، به استحضار می رساندکه سازمان آتش نشانی شهرداری آران و بیدگل اساسنامه ای به این شکل ندارد و به نظر می رسد متن مورد اشاره، صرفاً برگرفته از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده های مربوط به سایر شهرها نظیر تبریز باشد. افزون بر این، در فرآیند تصویب تعرفه مورد اعتراض و همچنین در رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷، استنادی به این بند نشده و مبنای قانونی و اجرایی مصوبه، صرفاً مستند به قوانین و مقرّرات مربوط به صلاحیت شورا و شهرداری در وضع و دریافت بهای خدمات بوده است. در پاسخ به استناد شاکی به نامه ای منتسب به سازمان بازرسی کل کشور، به استحضار می رساند: مفاد نامه مزبور ناظر به دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی در قبوض نوسازی املاک است؛ در حالی که تعرفه مورد اعتراض در این پرونده، ناظر بر مطالبه بهای خدمات تخصّصی، فنّی و کارشناسی سازمان آتش نشانی، در قبال خدمات ارائه شده پس از وقوع حادثه و صرفاً نسبت به بهره برداران خاص می باشد. از این رو، نامه مذکور موضوعاً و ماهیتاً با مصوبه حاضر تفاوت داشته و استناد به آن فاقد تأثیر در ماهیت حقوقی دعوای مطروحه است. با عنایت به موارد فوق و عدم ارائه هیچ گونه دلیل قانونی موجّه از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این تعرفه با قوانین و مقرّرات بالادستی، ارائه خدمات واقعی به واحدهای صنعتی و وجود رأی سابق با موضوع تأیید عملکرد شهرداری، تقاضای رد دعوای مطروحه و تأیید قانونی بودن تعرفه بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری آران و بیدگل مورد استدعاست. " هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی  اولاً براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و غیره از وظایف شهرداری است. ثانیاً براساس جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ مصوّب وزارت کشور ضریبی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی پیش بینی شده است. ثالثاً در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (الف) دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض مبنی بر اخذ درصدی از قراردادهای بیمه آتش سوزی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در جدول عناوین بهای خدمات شهرداری ها (جدول شماره ۳) پرداخت بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی به صورت مستقیم توسط شهرداری ها (سازمان ها و شرکت های موضوع ماده ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداری) و به درخواست متقاضی/ مؤدی پیش بینی شده و این درحالی است که مصوبه مورد شکایت منصرف از عناوین دستورالعمل اجرایی یادشده است. خامساً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی