تاریخ: ۹/۴/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۱۴
کلاسه پرونده: ۸۴/۷۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری اراک.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ بدوی و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۶۱۸ موضوع شکایت شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه به طرفیت شهرداری اراک به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری اراک به شماره ۱۲۷ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۱ به شرح دادنامه ۵۴۴ مورخ ۸/۳/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه کمیسیون ماده صد در صدور رأی مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را درنظر نگرفته و رأی کمیسیون به جهت فوق مخدوش میباشد، فلذا حکم به نقض رأی معترضعنه و رسیدگی مجدد آن در کمیـسیون همعرض را صادر و اعـلام میگـردد. ب ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۶۲۶ موضوع شکایت شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اراک به خواسته ابطال رأی ۳۷۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اراک به شرح دادنامه ۲۲۷۱ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات نقض رأی معترضعنه را فراهم نماید اقامه نشده حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه ۲۲۷۱ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ صادره از شعبه هفتم به شرح دادنامه۹۹۶ مورخ۲۶/۶/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است که براساس اسامی سهامداران شرکت تجدیدنظر خواه منضم به پرونده بدوی علاوه براینکه شهرداری تهران و سایر شهرداریها و شرکتهای بیمه از جمله صاحبان سهام معرفی گردیدهاند اصولاً بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت مذکور متعلق به بانکهای ملی ایران و صادرات ایران و ملت و تجارت میباشد و با توجه به ماده واحـده قانون ملی شدن بانکها کلیه آنها دولتی است و از طرفی با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات این مرجع مصرح در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۳۹، ۳۸ و ۳۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان شکایت مراجع دولتـی دردیوان عدالت قابلیت استـماع ندارد، لذا رأی معـترضعنه که بدون توجه به مراتب ورود به ماهیت موضوع شکایت اصدار یافته مخدوش تشخیص میگردد و ضمن نقض آن مستنداً به ماده ۴۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع شکایت شرکت شاکی را صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ شعب دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات واقدامات و ترک فعل واحدهای دولتی و مامورین آنها و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی است. نظر به اینکه حسب فهرست سهامداران شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه پیوست نامه شماره ۵۸/۲۰۱۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور متجاوز از ۵۱ درصد سهام شرکت مزبور متعلق به واحدهای دولتی بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتهای سهامی بیمه ایران، مرکزی، البرز، آسیا و شهرداریهای سراسر کشور است و با این وصف آن شرکت در زمره شرکتهای حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد و از جمله شرکتهای دولتی محسوب میشود. بنابراین رسیدگی به شکایت و اعتراض شرکت مزبور به طرفیت شهرداری و کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و بخواسته نقض و ابطال آراء کمیسیونهای مزبور قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نمیباشد و دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور