احداث بنا قبل از تحصیل پروانه
تاریخ: ۱۷/۵/ ۱۳۷۷شماره دادنامه: ۹۳کلاسه پرونده: ۷۶/۲۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن هرندی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۱۲۳ موضوع شکایت آقای علی راحتیطلب به طرفیت شهرداری منطقه ۲ یزد به خواسته نقض رأی کمیسیون شماره ۴ ماده صد و تعدیل جریمه تعیینشده به شرح دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است, شاکی جهت احداث ۷۲۰ مترمربع تقاضای پروانه ساختمان نموده و تمام مراحل آن را به پایان رسانده و عوارض مربوط را پرداخت نموده, النهایه قبل از تسلیم پروانه پرونده مربوطه مفقود گردیده و شاکی نیز با اطمینان به صدور پروانه اقدام به احداث بنا نموده لذا تعیین جریمه در مورد ۷۲۰ مترمربع به عنوان اینکه بدون پروانه احداث شده صحیح نمیباشد و به لحاظ اینکه کمیسیون محترم تجدیدنظر در رأی معترضعنه بدون کسر ۷۲۰ مترمربع از کل بنا اقدام به صدور رأی و تعیین جریمه نموده به نظر مخدوش و با نقض آن پرونده به کمیسیون همعرض جهت رسیدگی مجدد با رعایت رأی دیوان ارسال میگردد.
بـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۹۳ موضوع شکایت آقای حسن هرندی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ یزد به خواسته نقض رأی کمیسیون شماره ۴ ماده صد قانون شهرداریها و تعدیل جریمه تعیین شده به شرح دادنامه شماره ۲ مورخ ۶/۱/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است, هرچند که مراحل اولیه صدور پروانه انجام شده بود لکن به هرحال تا پروانه صادر نشود اقدام به احداث بنا بدون پروانه تلقی میشود, لذا تعیین جریمه برای مساحت ۷۵۹ مترمربع بنای درحد تراکم بدون پروانه براساس تبصره (۴) ماده صد و برای ۲۶۱ مترمربع مازاد بر تراکم به موجب ذیل همان تبصره براساس تبصره (۲) به مبلغ مزبور تخلفی از مقررات نبوده و ایرادی به نظر نمیرسد و به کیفیت مطروحه رأی به رد شکایت صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتا... موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
با عنایت به صراحت ماده (۱۰) قانون شهرداری که به موجب آن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری گردیدهاند و اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه وجاهت قانونی ندارد, بنابراین دادنامه شماره ۲ مورخ ۶/۱/۱۳۷۶ که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.