مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم جمیله پورصادقی دوگاهه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف-۱- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۶۸ موضوع شکایت آقای فرخ کریمی بالاجورشری به طرفیت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره ۱۶۳۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، با التفات به اینکه انتقال سند مورد ادعای شاکی مبنی بر استرداد مازاد حق الثبت پرداختی در دفترخانه شماره ۵۳ ثبت قبل از بخشنامه شماره ۳۲۲۹/۳۴/۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ سازمان ثبت تنظیم گردیده لذا اقدام مشتکیعنه مطابق با ضوابط وقت و مغایر با قانون و بخشنامههای زمان نقل و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکایت و بطلان آن صادر و اعلام میگردد. الف-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۱۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای فرخ کریمی بالاجورشری به طرفیت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تبیین و رهنمود در مورد اعمال تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده است و به عبارت دیگر اینکه خود بخشنامه فی حدنفسه موضوعیت ندارد، بنابراین استدلال سازمان مشتکیعنه مبنی بر اینکه اعمال مقررات و شمول حق الثبت به مأخذ پنج در هزار از تاریخ صدور بخشنامه مزبور میباشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به نقض دادنامه معترضعنه و حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال مقررات تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص محاسبه حق الثبت به مأخذ پنج در هزار در ملک خریداری شده صادر و اعلام میگردد. ب-۱- شعبه هفدهم در رسیدگـی
به پرونده کلاسه ۸۱/۳۴۶ موضوع شکایت خانم جمیله پورصادقی به طرفیت، ثبت اسناد و املاک گیلان – رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، اگرچه بخشنامه استنادی در سال ۱۳۷۹ اصدار یافته و سند شاکیه در سال ۱۳۷۸ تنظیم گردیده است ولیکن با توجه به تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که مقرر داشته تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطاء تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران و ... و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و ... ۵ در هزار تعیین میشود. صراحت در شمول ما نحن فیه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد. بنابراین خواسته شاکیه محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد تبصره فوق و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ مأخوذه مازاد بر ۵ در هزار صادر و اعلام میگردد. ب-۲- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۷۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ شعبه ۱۷ بدوی چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا علاوه بر اینکه سند رسمی مورد استناد و ادعای شاکیه که نسبت به دریافت حق الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دریافتی از آن بابت را دارند مقدم بر تاریخ صدور بخشنامه شماره ۳۰۷/۲۲۳۹۷/۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۹ ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم گردیده است حتی در فرض اینکه چنین امری مانعی برای استرداد وجه اضافه دریافتی نگردد، چون باملاحظه مفاد سند رسمی مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۸ دفترخانه ۴ اسناد رسمی رشت احراز میگردد، فروشنده ملک بانوئی به نام سونیا صابر و خریدار آن بانک تجارت بوده و خانم جمیله پورصادقی در سند مذکور هیچگونه سمتی نداشتهاند. بنابراین حق الثبتی که بابت تنظیم این سند پرداخت گردیده است ولو اینکه بعداً ملک موضوع این سند با تنظیم قرارداد بین بانک تجارت و خانم پورصادقی و به صورت اجاره به شرط تملیک در تصرف خانم شاکیه هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره یک بنـد (الف) ماده یک قانون وصـول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
نخواهد بود. نتیجتاً ادعای شاکیه و خواسته وی به صورتی که مطرح گردیده است قابل پذیرش و استماع نخواهد بود. بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد شکایت شاکیه را صادر و اعلام مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
دریافت حق الثبت به مأخذ ۵ در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در خصوص مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی و مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و لازم الاجراء است بنابراین دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد