تاریخ: ۹/۲/۷۴ ـ شماره دادنامه: ۱۴ ـ کلاسه پرونده: ۷۳/۱۹۹
شاکی : علی اسعدی
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۶۳۴ موضوع شکایت آقای ذبیحالله جباری بطرفیت شورای عالی ثبت بخواسته بطلان رأی موضوع نامه شماره ۱۹۶۱س/۲ مورخ ۳۱/۳/۷۱ اداره امور اسناد طی دادنامه شماره ۱۰۰۴مورخ ۱۵/۶/۷۲ تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که رسیدگی به آن در محدوده ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری باشد تشخیص نداده و قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۶۱۵ موضوع شکایت آقای علی اسعدی بطرفیت شورای عالی ثبت بخواسته اعتراض به رأی شورای عالی مزبور طی دادنامه شماره ۴۷۸ ـ ۱/۸/۷۳ چنین رأی صادر نموده است: اولاً برابر مقررات قانون ثبت اسناد و املاک آراﺀ شورای عالی ثبت که با حضور دو نفر از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور صادر میشود برای ادارات تابعه ثبت اسناد به منزله قانون لازمالاتباع بوده و به استناد قانون ثبت اسناد در هیچ مرجعی دیگر قابل تجدیدنظر نخواهد بود. ثانیاً رأی شورای عالی ثبت تحت هیچ یک از عناوین مذکور در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ذکر نگردیده و لاجرم از شمول صلاحیت دیوان خارج است, از این رو با لحاظ اعتبار قانونی رأی یاد شده و خروج موضوع از اختیارات دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده غیرمسموع و مردود اعلام میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
با ملاحظه اینکه طبق تبصره ۲ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری, صرفاً تصمیمات و آراﺀ دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد و باعنایت به اینکه آرای صادره از شورایعالی ثبت از جمله آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمیباشد و شرکت قاضی در همان شوراﺀ شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج نمینماید, بنابراین دادنامه شماره ۱۰۰۴ـ ۱۵/۶/۷۲ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی وفق ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.