آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض آراء شعب

رای هیات عمومی شماره ۶۶۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء شعب با محوریت آموزش و پرورش دزفول به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری.

تاریخ: ۱۶/۱۰/۸۷ شماره دادنامه: ۶۶۵ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: اداره آموزش و پرورش دزفول.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض فیمابین رأی شماره ۱۶۵۲-۸/۶/۸۴ به کلاسه ۸۴/۶۶۷ شعبه ۲۰ و رأی شماره ۱۶۶۱-۸/۶/۸۴ به کلاسه ۸۴/۱۰۳۴ شعبه ۲۰ و رأی شماره ۱۶۴۶-۸/۶/۸۴ به کلاسه ۸۴/۴۶۶ شعبه ۲۰ و رأی شماره ۲۸۷۵-۳۰/۱۱/۸۶ به کلاسه ۸۶/۷۷۶ شعبه اول تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت از یکسو و رأی شماره ۱۵۰۲-۱۳/۷/۸۴ به کلاسه ۸۴/۳۳۶ شعبه ۱۰ و رأی شماره ۱۶۵۳-۸/۶/۸۴ به کلاسه ۸۴/۷۴۱ شعبه ۲۰ مبنی بر رد شکایت از سوی دیگر.

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره ۲۰۳۱۰مورخ ۳۰/۴/۸۷ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.

قرار هیأت عمومی

اولاً، در خصوص قسمت اول شکایت آموزش و پرورش دزفول بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته فوق‎الذکر مبنی بر پرداخت پاداش مناطق محروم به مستخدمین رسمی و ثابت بومی و یا غیربومی، نظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض سابقاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۴ نموده است، لذا موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد، لذا با توجه به ملاک ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‎گردد. ثانیاً، در خصوص قسمت دوم شکایت شاکی به خواسته تعارض آراء صادره شعب دیوان عدالت اداری به شرح مذکور، مبنی بر احصاء یا عدم احصاء شهر دزفول در عداد شهرهای مشمول پرداخت پاداش مناطق محروم، نظر به اینکه تفاوت آراء صادره در این قسمت، مبتنی بر استنباط معارض از حکم قانونگذار در خصوص موضوع واحد نمی‎باشد و تفاوت آنها در تعیین مصداق می‎باشد و نه در موضوع. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم از قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد و با توجه به ملاک ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور