رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض آراء و تملک اراضی

اعتراض به ضبط وثیقه یا دستور اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۱۴۳ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ در واقع طرح یک دعوی است که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد و به لحاظ حقوقی بودن آن نیاز به تقدیم دادخواست دارد و برای صدور رأی باید تشریفات دادرسی از هر حیث از جمله تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و غیره ... رعایت شود. بنابراین، این رأی نیز به مانند دیگر آراء صادره از دادگاه های تجدیدنظر تابع مقررات عمومی بوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. می باشد.