تولیدی شرکت چینی سان به شهرداری
تاریخ: ۳/۳/۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۶۹
کلاسه پرونده:۸۲/۳۶۷
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت چینی سان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۵ و ۱۰تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ ۱ـ شعبه چهارم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۳۰۱۰ موضوع شکایت شرکت چینی سان به طرفیت شهرداری ساوه و اداره ثبت اسناد ساوه به خواسته، ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق رأی وحدترویه ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد مطالبه شهرداری مربوط به شهرها میباشد و تسری به شهرکها ندارد لذا اعتراض موجه به نظر میرسد حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رأی مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و ابطال اجرائیه اداره ثبت در این مورد صادر میگردد. ۲ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱۰/۸۱/۸۶۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۱ صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ چنین رأی صادره نموده است، تجدیدنظر خواهی شهرداری ساوه از دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه چهارم صحیح و موجه به نظر میرسد، زیرا حسب مدافعات شهرداری در لایحه مورخ ۹/۴/۱۳۸۱ شرکت تجدیدنظر خوانده در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه قرار دارد و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه قرار دارد و فاقد اوصاف شهرکهای موضوع قانون تأسیس شهرکهای صنعتی ایران میباشد و به لحاظ خروج موضوعی آن از مصادیق شهرکهای صنعتی مؤثر در مقام به نظر نمیرسد تا بتوان از آرا شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۰ و ۱۳۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۶ بهره جسته و شرکت تجدیدنظر خوانده را از پرداخت ۱% عوارض فروش محصولات تولیدی معاف دانست. خاصه اینکه اخذ ۱% عوارض فروش تولیدات از خریداران و مصرف کنندگان صورت میگیرد و در ماهیت امر عوارض ۱% را مصرف کننده پرداخت میکند و به عبارت دیگر شرکت، عامل وصول از خریدار و پرداخت به شهرداری میباشد بنا به مراتب و عنایت به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ایراد و اشکال قانونی که خدشه بر رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری وارد نماید مشهود نبوده تا سبب ابطال آن و سپس ابطال اجرائیه از اداره ثبت اسناد گردد، علیهذا با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت به شرکت چینی سان صادر و اعلام میگردد. ب ـ۱ـ شعبه دهم بدوی دررسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۵۵ موضوع شکایت شرکت چینی سان به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته ابطال رأی مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف شاکی نسبت به رأی مورخ ۳/۷/۱۳۷۸ کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری مبنی برپرداخت مبلغ ............... ریال بابت عوارض ۱% فروش تولیدات و محصولات مورد مطالبه شهرداری ساوه اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده است و نظر به اینکه استقرار شرکت شاکی در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه حسب مدافعات شهرداری موجه و محرز میباشد و از طرفی وقوع آن در محدوه شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه در دادخواست و لایحه تقدیمی به آن استناد شده با عنایت به اینکه شرکت اخیر فاقد اوصاف شهرکهای موضوع قانون تأسیس شهرکهای صنعتی ایران بوده و به لحاظ خروج موضوعی آن از مصادیق شهرکهای صنعتی مؤثر در مقام به نظر نمیرسد. بنابه جهات فوق رأی مورد شکایت صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکال مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نمیرسد و رد میشود. ۲ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۵/۸۱/۶۹۹ تقاضای تجدیدنظر شرکت چینیسان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۱۳۸۱ به شرح دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر خواه با استناد نامه شماره ۷۶/۱۰/۳۰۰ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی عنوان استانداری مرکز اعلام داشته کارخانه موضوع رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری خارج از حریم شهرساوه قرار دارد و شهرداری ساوه نیز در لایحه مورخ ۱۸/۸/ ۱۳۷۹اعلام داشته حریم شهرساوه براساس اختیارات ماده ۹۹ قانون شهرداری پس از تهیه و تصویب انجمن شهر و وزارت کشور به مرحله اجراء گذاشته شده و حدود تعیین شده در نامه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک تعیین حریم قانونی نخواهد بود که از مجموع توضیحات شهرداری ساوه عاید میشود که شهرک صنعتی کاوه خارج از محدوده و حریم قانونی شهرساوه قرارداد زیرا اولاً بر طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی است و ثانیاً هرچند بر طبق قسمت اخیر بند۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهر پس از تصویب انجمن شهر و وزیر کشور آگهی به مرحله اجراء گذاشته میشود لکن با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری که مؤخر به تصویب ماده ۹۹ قانون شهرداری است، تصمیمات راجع به تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد رسید. بنابراین چون مطالبه عوارض مستند به بخشنامه ریاست جمهوری ناشی از اختیارات ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین از طرف شهرداری ناظر به محدوده قانونی و حریم شهر است، لذا اقدام شهرداری و تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ در مورد کارخانجات خارج از محدوده، خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی است لذا با وارد دانستن اعتراض مدیر شرکت تجدیدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۱۳۸۱ رأی به ابطال رأی مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۹ کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری صادر مینماید، هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مستندات و مدارک پیوست پروندههای فوقالذکر مبین وقوع شرکت چینیسان در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه میباشد و در نتیجه به حکم مقررات مربوط شرکت مزبور موظف به وصول ۱% عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۱/۸۶۴ مشعر بر تأیید رأی قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از این حیث صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.()