فاضلاب به عنوان شرکتهای دولتی در دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۱/۹/ ۱۳۸۰شماره دادنامه: ۲۹۴ الی ۲۹۶کلاسه پرونده: ۷۹/۱۹۲ و ۸۰/۲۱ و ۸۰/۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۶دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۳۴۴ موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تهران به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان مخزن و دیوارکشی اراضی مربوطه به شرح دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۶/۵/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است, با توجه به اساسنامه شرکت آب و فاضلاب تهران و اساسنامه شرکت آب منطقهای تهران تعداد ۷۲۰ سهم از هزار سهم با نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران متعلق به دولت بوده و در نتیجه شرکت شاکی دولتی است و حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شمارههای ۳۷ـ۳۸ـ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت مذکور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و استناداً به دلایل فوقالذکر قرار رد دادخواست شاکی صادر و اعلام میگردد. بـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۵۴۹ موضوع شکایت آقای فرهاد صحرایی به طرفیت اداره آب و فاضلاب شهرستان بروجرد به خواسته پرداخت و دریافت وجوه تکراری به شرح دادنامه شماره ۲۰۶۱مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است, با التفات و توجه به محتویات پرونده صرفنظر از لایحه مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۹ اداره آب و فاضلاب بروجرد چون به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع ذیربط دولتی نمیباشد, لذا شکایت از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان نبوده قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میگردد. جـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۲۰۸۴ موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان به طرفیت شهرداری کاشان, کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به خواسته,ابطال آرای صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون مرقوم به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۱مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است, با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمائم و مستندات آن و خواسته شاکی و فتوکپی اساسنامه شرکت شاکی و اینکه ۴۹ درصد سرمایه شرکت متعلق به شهرداریهای مختلف ۳۵ درصد آن به شرکت سهامی عام منطقهای تهران و ۱۰ درصد به شرکت مهندسی آب و فاضلاب بوده و نظر بر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره ۶۳/۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان مبنی بر اینکه شکایت واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل شکایت در دیوان نمیباشد قرار عدم استماع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان صادر و اعلام میگردد. دـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۰۶۲ موضوع شکایت خانم فاطمه شعبان پور به طرفیت شرکت آب و فاضلاب تهران به خواسته عدم رعایت موازین قانونی در صدور حکم اخراج و اعاده به اشتغال به شرح دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه و لازمالاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ شرکتهای آب و فاضلاب مستنداً به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ و در وضع موجود غیر دولتی شناخته شده است, علی هذا مستنداً به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح نبودن شکایت بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در دیوان موصوف قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مصرحات مقرر در قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ در خصوص تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب توسط وزارت نیرو و نظارت آن وزارتخانه بر اداره امور این قبیل شرکتها از طریق اصلاح اساسنامه و موافقت با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها و معافیت شرکتهای مذکور از پرداخت انواع حقوق دیوانی اعم از عوارض و مالیات و هزینه دادرسی و حق تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی مربوط براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت و سایر قوانین مشابه مبین انطباق ماهیت حقوقی شرکتهای آب و فاضلاب با تعریف شرکتهای دولتی به شرح مندرج در ماده ۴قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به شرح تملک بیش از ۵۰% سرمایه آن به واحدهای دولتی میباشد. نظر به اینکه مفاد تبصره ماده ۳ قانون فوقالذکر در خصوص جواز تشکیل و اداره شرکتهای آب و فاضلاب به صورت دولتی در شرایط و مناطق خاص مفید غیر دولتی بودن شرکتهای آب و فاضلاب در صورت اجتماع شرایط مقرر در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از آنها در قلمرو قانون دیوان عدالت اداری نیست, بنابراین دادنامه شماره ۲۵۷۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ شعبه چهارم بدوی و دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۶/۵/۱۳۷۷ شعبه ششم بدوی دیوان که با عنایت به شرایط موجود از جمله میزان سرمایه متعلق به واحدهای دولتی, به ترتیب شرکتهای آب و فاضلاب کاشان و تهران را از نوع شرکتهای دولتی شناختهاند و شکایات آنها را قابل استماع در دیوان ندانسته و مردود اعلام نمودهاند موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباعاست.