رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض

اولا: منظور از کلمه شکایت مندرج در ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، حسب مورد تقدیم دادخواست و یا شکایت کیفری است. ثانیاً: درصورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷و ۱۸ آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلا اشکال است. بنابراین چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد، می تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه درخواست نماید، ولی اگر وی مدعی حقوقی باشد که لازمه رسیدگی به آن طرح دعوای حقوقی و یا کیفری است، با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، مرجع صالح تعیین می گردد.