آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۷:۲۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

رای هیات عمومی شماره ۱۵۷ مورخه 1376/11/18، مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حوزه ثبت اسناد و املاک، با محوریت خسرو دهقانی

موضوع: ابطال ماده (۱۷۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵

تاریخ: ۱۸/۱۱/ ۱۳۷۶شماره دادنامه: ۱۵۷کلاسه پرو‌نده: ۷۶/۷۶

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو دهقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند, به موجب آرای شماره ۸۸‌ـ‌ ۸۷مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲ مورخ ۸/۲/۱۳۵۴ سازمان ثبت کشور ابطال گردید. متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت در متابعت از مفاد آرای آن هیأت بخشنامه شماره ۴۲۳۶‌ـ‌س/۲ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۹ را صادر کرد که اینک موردعمل سازمان می‌باشد و براساس آن خاتمه عملیات اجرایی در پرو‌نده‌های اجرایی که عملیات آنها منتهی به مزایده یا حراج می‌شود تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده یا حراج است و به همین علت پرداخت طلب بستانکار و هزینه‌های اجرایی بعد از تاریخ تنظیم سند انتقال در اموال غیرمنقول فاقد و‌جهه قانونی می‌باشد. مفاد ماده (۱۷۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ و‌زارت دادگستری در تغایر کامل با مفاد ماده (۳۴مکرر) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌باشد چرا که ماده (۳۴) قانون ثبت به صراحت مهلتهای ۸ ماهه را در اموال غیرمنقول و ۴ ماهه را دراموال منقول پس از ابلاغ اجراییه برای بدهکار منظور داشته است تا در صورت تمایل نسبت به پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی در مهلتهای یادشده اقدام نماید و سند غیرمنقول را آزاد یا اموال منقول را بازپس بگیرد و منظور داشتن مهلت زائد بر مهلتهای مندرج در ماده (۳۴) قانون ثبت به موجب ماده (۱۷۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مغایر ماده قانونی مزبور می‌باشد. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۵۶/۱۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۶ اعلام داشته‌اند درخصوص دعوی آقای خسرو دهقانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به آرای شماره ۸۸‌ـ‌۸۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۹ آن هیأت و بخشنامه شماره ۴۲۳۶‌ـ‌س/۲ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۹ سازمان ثبت تقاضای صدو‌ر رأی مقتضی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۳۴مکرر) قانون ثبت اسناد و املاک کشور که ملاک ختم عملیات اجرایی در شق حراج را تنظیم صورتمجلس حراج اعلام داشته است, اطلاق ماده (۱۷۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در قسمتی که نافی اعتبار آثار مترتب بر ختم عملیات اجرایی است مغایر تبصره (۲) ماده (۳۴) قانون فوق‌الذکر شناخته می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.