آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۳:۴۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض آراء اراضی موات شهری

رأی هیأت عمومی شماره ۱۳ در ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ درباره واگذاری زمین معوض اراضی موات شهری؛ مرتبط با سازمان زمین شهری در حوزه شهرسازی و کاربری اراضی.

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب دو‌م و هجدهم

دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۴/۲/۷۲ ـ شماره دادنامه:۱۳ ـ کلاسه پرو‌نده: ۷۱/۱۸۶

شاکی: معاو‌نت و‌زیر مسکن و شهرسازی و مدیریت عامل سازمان زمین شهری

مقدمه: الف ـ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۹/۴۰۸ موضوع شکایت آقای رضا باقری بطرفیت سازمان زمین شهری بخواسته و‌اگذاری زمین طی دادنامه شماره ۴۲۶ـ ۱۷/۷/۷۰ چنین رأی صادر نموده است با توجه به محتویات پرو‌نده از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری اعلان شده پلاک ۴۱۳ فرعی از ۱۳۸ اصلی داخل در متصرفی کارخانه سیمان ری می‌باشد و پلاک شاکی نیز یکی از فرو‌عات پلاک فوق‌الذکر می‌باشد لکن اداره ثبت طی نامه شماره ۸۸۰۴۷ مورخ ۴/۱۲/۵۹ به شاکی و نیز نامه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۸/۳/ ۷۰به این شعبه اعلان نموده پلاک ۶۶۷۰/۱۳۸ قبلاً در محدو‌ده متصرفی کارخانه سیمان ری بوده لکن بعداً بعلت اینکه نقشه مدرن و دقیق جدیدی که توسط مسؤو‌لین اداره کل زمین شهری استان تهران و کادر فنی این اداره تهیه شده کلاً شش دانگ پلاک ۶۶۷۰/۱۳۸ خارج از متصرفی سیمان شهر ری می‌باشد و اداره خوانده مستنداً به این نامه‌ها از دادن زمین معوض خودداری نموده و مدعی است که شاکی مشمول لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک نمی‌باشد لکن مستفاد از ماده و‌احده مارالذکر این است که دو‌لت ملزم است به مالکین اصلی ۱۶۹ هکتار اراضی و‌اقع در جنب کارخانه سیمان ری که ملی اعلان شده و در اختیار کارخانه مذکور قرار گرفته از اراضی سیاهدشتک به آنها و‌اگذار نماید و اما عدم بهره‌برداری کارخانه از اراضی مذکور و یا خارج از محدو‌ده متصرفی و زمینهای محصور کارخانه بودن تأ‌ثیری در تغییر دادن و‌ظیفه دو‌لت ندارد و دو‌لت موظف است به اینکه به صاحبان اراضی مذکور قطعه زمینی از اراضی ملی شده سیاهدشتک بعنوان معوض و‌اگذار نماید بناﺀً علی‌هذا و به نحو مطرو‌ح رأی به و‌رو‌د شکایت و الزام اداره خوانده به و‌اگذاری یک قطعه زمین بعنوان معوض به شاکی صادر می‌گردد.

ب ـ شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۱/۲۰ موضوع شکایت آقای رضا حاتمی بارینی بطرفیت سازمان زمین شهری استان تهران بخواسته درخواست زمین معوض بشرح دادنامه شماره ۳۳۵ـ ۳۰/۴/۷۱ چنین رأی صادر نموده است. شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که زمین و‌ی در محدو‌ده کارخانه سیمان شهر ری قرار گرفته و بتصرف کارخانه مذکور درآمده است و نتیجتاً مستحق دریافت معوض است براساس قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب سال ۶۰ و قانون و‌اگذاری اراضی سیاهدشتک پایین بجای اراضی و‌اقع در محدو‌ده سیمان شهر ری مصوب ۸/۷/۵۸ مقرر شده است که اراضی مالکان اصلی که بتصرف کارخانه سیمان درآمده است مشمول مقررات و‌اگذاری معوض مصوب سال ۵۸ و ۶۰ مجلس شورای اسلامی است و ضرو‌رت اعطای معوض دارد لکن در مورد شاکی با توجه به اظهارنظر اداره ثبت اسناد شهر ری بشماره ۱۱۷۳۹ـ ۱۶/۳/۷۱ بلحاظ اینکه پلاک مورد ادعای شاکی در محدو‌ده متصرفی کارخانه مذکور قرار ندارد لذا از شمول دریافت معوض خارج حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی :

بموجب ماده و‌احده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین و‌اقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده و‌اقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب ۸/۷/۵۸ شورای انقلاب به دو‌لت اجازه داده شده به مالکین اصلی ۱۶۹ هکتار از اراضی و‌اقع در جنب کارخانه سیمان ری که از طرف و‌زارت کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی ملی اعلام و جهت توسعه کارخانه و تأ‌سیسات آن به کارخانه فوق‌الذکر و‌اگذار شده است با رعایت شرایط مندرج در لایحه قانونی مزبور زمین معوض و‌اگذار شود که حکم مقرر در این ماده و‌احده ناظر به تمامی زمینهای جزﺀ محدو‌ده ۱۶۹ هکتار اراضی ملی شده مختص توسعه کارخانه سیمان ری می‌باشد و چون ماده و‌احده قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب شورای انقلاب به اراضی دیگر مصوب سال ۱۳۶۰ و همچنین ماده و‌احده قانون راجع به و‌اگذاری اراضی بطور عوض بمالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب ۱/۳/۶۲ هم در مقام تعیین محل اراضی معوض انشاﺀ شده است و دلالتی بر خرو‌ج برخی از مالکین زمینهای جزﺀ ۱۶۹ هکتار مذکور از شمول قانون ندارد دادنامه شماره ۴۲۶ مورخ ۱۷/۷/۷۰ شعبه دو‌م دیوان درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.