تاریخ: ۱۴/۵/۷۴ ـ شماره دادنامه: ۷۸ ـ کلاسه پرونده: ۷۳/۱۲۳
شاکی : آقای بهروز فرهمند ـ آقای مرتضی نجف آبادی فراهانی
مقدمه : الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶۶ الی ۷۲/۱۷۲ موضوع شکایت آقای غلامرضا درویش احمدی و... به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران به خواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذیره و حق پارکینگ در مورد مغازههای استیجاری شکات واقع در پلاک ثبتی ۱۳۶۵/۱۱۴ به شرح دادنامه شماره ۷۷۱ الی ۷۷۷ مورخ ۱۸/۹/۷۲ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده شکات طی دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران خلاصتاً چنین عنوان نمودهاند که هر یک مستأجر یک باب مغازه جزﺀ پلاک ثبتی شماره ۱۳۶۵/۱۱۴ بوده که بر اساس دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۱۸/۳/۶۶ شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری دو تهران با پرداخت جریمه بر مبنای یک پنجم ارزش سرقفلی مغازهها ابقاﺀ و جریمه معینه را تأدیه نمودهاند, لکن متعاقباً شهرداری منطقه در مقام وصول عوارض پذیره و حق پارکینگ از آنان برآمده و از این حیث معترض و صدور حکم را درخواست دارند که با مطالعه و بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه حسب سوابق امر و مندرجات دادنامه صادره احداث بنا در پلاک موصوف به مساحت ۵/۶۴۱ متر مربع کلاً بدون مجوز که ۹۱/۳۳۲ متر مربع آن به صورت پانزده باب مغازه تجاری و بقیه به صورت سه واحد مسکونی میباشد و از طرف شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری دو تهران بنا به علل وجهات منعکس در دادنامه صادره تعطیل مغازهها به هر تقدیر ضروری تشخیص نگردیده و به استناد تبصره ۴ اصلاحی ذیل ماده صد قانون شهرداری و بر مبنای یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه تعیین شده است, علیهذا با ابقاﺀ مغازههای احداثی و عنایت به مصوبه سال ۱۳۶۴ مربوط به موارد مشمول اخذ عوارض پذیره و ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری مصوب ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ عوارض پذیره طبق ضوابط مربوط بلا اشکال به نظر میرسد. النهایه چون عوارض پارکینگ ناظر به سطح مسکونی است مطالبه آن از شکات که هر یک مستأجر یک باب مغازه میباشند. موقعیت و محمل قانونی نداشته و شکایت در این حد وارد میباشد.
ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۹۹۹ موضوع شکایت آقای اسدالله حسین نژاد به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران به خواسته مطالبه پذیره واحدهای تجاری و حق پارکینگ در پلاک ثبتی شماره ۱۳۶۵/۱۱۴ به شرح دادنامه شماره ۲۰۴۴ـ ۱۲/۱۲/۷۲ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه محتویات پرونده ارسالی برگهای ۳۸ الی ۴۱ و برگهای ۴۶ الی ۵۶ نشانگر این است واحدهای تجاری این پلاک در سالهای ۵۸ و ۵۹ دایره شده بعلاوه مدیریت کل محترم حقوقی شهرداری در آن طی شماره ۶۶۴۳/۳۱۷ ـ ۳۰/۱۱/۷۲ ایجاد واحدهای تجاری و مسکونی بدون پروانه در این پلاک را در حد فاصل سالهای ۵۸ ۵۹ تأیید نموده و با توجه به اینکه مصوبه مورخ ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام وصول عوارض پذیره را از تاریخ ۱۰/۹/ ۶۱تجویز نموده, مطالبه این عوارض قبل از آن تاریخ محمل قانونی ندارد, و با توجه به اینکه دفاع موجهی به عمل نیامده, لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به معافیت شاکی به پرداخت عوارض پذیره مورد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
نظر به اینکه قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب ۳/۱۰/ ۷۱مجمع تشخیص مصلحت نظام علیالاطلاق ناظر به تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداریها به علت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر از تاریخ۱/۹/۶۱ لغایت ۱۲/۱۰/۶۶ و از جمله مصوبه شماره ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۳/۱ مورخ ۶/۳/۶۴ وزارت کشور درخصوص عوارض پذیره میباشد, علیهذا با تنفیذ مصوبه مذکور و در نظر گرفتن تاریخ رسیدگی به تخلفات ساختمانی پلاک مورد بحث از حیث شمول مصوبه, موضوع دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۱۸/۳/۶۶ دادگاه کیفری دادنامه شماره ۷۷۱ الی ۷۷۷ مورخ ۱۸/۹/۷۲ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن جواز اخذ عوارض پذیره بر مبنای ضوابط مربوط میباشد موافق اصول و مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.