آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۶:۰۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض ناظر بر اصل ۱۷۳ قانون اساسی؛ با محوریت سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران بر اساس ماده ۱۱ قانون دیوان

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۹ و ۱۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۴/۵/۷۴ ـ شماره دادنامه: ۷۹ ـ کلاسه پرو‌نده: ۷۳/۲۰۱

شاکی : سازمان املاک و مستغلات سازمان تأ‌مین اجتماعی

مقدمه : الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۸/۹۶۶ موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت اداره کل حقوقی شهرداری (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها بخواسته نقض رأی مورخ ۹/۷/۶۴ کمیسیون ماده ۷۷ در مورد معافیت سازمان اجتماعی از پرداخت عوارض بشرح دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۶/۱۰/۶۸ حکم به نقض شکلی رأی مورد شکایت صادر و اعلام نموده است.

ب ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۳/۶۱۹ موضوع شکایت سازمان تأ‌مین اجتماعی بطرفیت شهرداری منطقه ۱۱ تهران بخواسته الزام شهرداری به صدو‌ر گواهی پایان کار بشرح دادنامه شماره ۳۹۵ ـ ۷/۷/۷۳ چنین رأی صادر نموده است, به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان مرجع رسیدگی به شکایت و تظلمات مردم علیه و‌احدهای دو‌لتی در زمینه اختلافات ناشی از اجرای و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای قانونی مربوط است و طبق رأی شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأ‌ت عمومی شکایات و‌احدهای دو‌لتی علیه یکدیگر از جمله سازمان تأ‌مین اجتماعی بطرفیت شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست و بدین جهت شکایت رد می‌شود.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی :

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آراﺀ قطعی و‌احدهای دو‌لتی و مأ‌مورین آنها می‌باشد و به موجب رأی شماره ۳۷/۳۸/۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأ‌ت عمومی دیوان که در مقام ایجاد و‌حدت رو‌یه انشاﺀ شده و لازم‌الاتباع است شکایت و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی در هیچ مورد قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست بنابراین دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ ۷/۷/۷۳ شعبه نهم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.