رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اراضی کشت موقت

۱- هر چند مطابق ماده ۱۱ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی است ولی قانونگذار طبق ماده ۱۲ همین قانون در مواردی که موضوع دعوی، مربوط به دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجعه به غیر منقول است براصل مذکور استثناء قائل شده و دعاوی نوع اخیر را در صلاحیت دادگاهی دانسته است که غیرمنقول در حوزه آن واقع است و لذا دعوی مورد بحث در صلاحیت دادگاه محلی است که غیرمنقول در حوزه آنست هر چند این دعوی ناشی از عقد و قرار داد باشد.

۲- در مورد دعاوی ناشی از غیر منقول از قبیل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غیره همانطورکه رأی وحدت رویه ۳۱-۵/۹/۱۳۶۳ نیز بیان داشته است با توجه به تعاریفی که در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی از اموال منقول و غیر منقول به عمل آمده چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است، در حالیکه دعاوی نوع اول را که بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد و میزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوی منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداد و دعاوی نوع دوم مانند اجرت المثل که مقدار آن معلوم نبوده و نیاز به کارشناسی و معاینه محل دارد. در زمره اموال غیر منقول و در صلاحیت دادگاهی می داند که غیرمنقول در حوزه آنست و لذا مطالبه اجورمعوقه و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول، خلع ید و مطالبه اجرت المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.