امور اقتصادی و دارایی درمورد صدور بخشنامه خلاف قانون
به شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۶۱ و تقاضای ابطال آن
تاریخ : ۹/۱۰/۶۴ ـ شماره دادنامه : ۳۴ ـ کلاسه پرونده : ۶۲/۶۳
مقدمه و گردش کار: به شرح دادخواست شماره ۳۱۳۶ـ۲۱/۱۰/۶۱ شاکی اعلام داشته که در رابطه با اصل ۱۷۰ قانون اساسی پس از تصویب قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مأمور تهیه آییننامه اجرایی قانون مزبور بوده و تبصره ۵ ماده ۸ قانون که نحوه تقویم بهاﺀ زمینهای بایر خریداری دولت را برمبنای قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) قرار داده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با تدوین آییننامه مزبور بخشنامه فوقالذکر را به تمام ادارات کل دارایی استانها صادر و بدون مجوز قانونی برای تعیین ارزشهای معاملاتی دستوراتی صادر نموده است. چون بخشنامه خلاف قانون میباشد, تقاضای ابطال آن را نموده است.
در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۶۴ به ریاست حجﻩالاسلام آقای حاج شیخ محمدعلی فیض قائممقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراﺀ و با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دیوان :
در خصوص دادخواست آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۹/ ۳۷۲۶مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۱ و ابطال آن بلحاظ مخالف قانون بودن باتوجه به متن دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه شماره ۶/۷۳۴ـ۱۳/۲/۱۳۶۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتاً به شرح اینکه: اولا, بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیاً, بهرحال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم با درنظر گرفتن وظایف قانونی خود درمورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً, در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است. و نظر به تبصره ۲ماده۲۳ فوقالذکر دائر بر اینکه تعیین ارزشهای معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد که هر سال در تهران از نماینده وزارت دارایی ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او رئیس اداره ثبت یا نماینده او نماینده انجمن شهر تشکیل میگردد و وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از :
۱ ـ تعیینارزش معاملاتی اراضی در هر سال براساس برآورد ارزش متوسط ۶ ماهه اخیر
۲ ـ تقویم بهای ساختمان براساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۱, از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب بخشنامه شماره ۲۰/۲۸۵۱/۳۷۷۰۸ مورخ ۷/۱۱/۶۰, اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمتهای مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال ۱۳۶۱ لازم است کمیسیونهای تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی آن با درنظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوقالذکر بدست آوردهاند مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند:
۱ـارزش معاملاتی عرصه املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدوداً برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال ۱۳۵۶ تعیین شود.
۲ـ ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال ۱۳۵۶ به اضافه حدوداً تا پنجاه درصد آن
۳ـ ارزش معاملاتی اراضی بایر تا ۱۰۰۰ مترمربع معادل سال ۱۳۵۶ با کسر ۴۰% و نسبت به مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع برابر سال ۱۳۵۶, حدوداً منهای ۶۰% و نسبت به مازاد بر ۳۰۰۰ مترمربع برابر سال ۱۳۵۶ منهای ۸۰% ۴ـچنانچه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یکجا فروخته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل و انتقالات بهتر است باتوجه به موارد مذکور در بند /۳ این بخشنامه عمل شود. ۵ ـ درمورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن براساس ارزش معاملاتی تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین میگردد ۳۰% تخفیف منظور گردد. بدیهی است چنانچه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد. ۶ـ چنانچه املاکی تاکنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال ۱۳۶۱ اقدام و تعیین ارزش گردد. ۷ـدر شهرستانهایی که ارزش معاملاتی در سال ۱۳۶۰ تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب. در صورتی که تاکنون تغییرات ارزش معاملاتی براساس سال ۱۳۵۶ عمل گردیده است برمبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۱ با رعایت مفاد این دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند. بهرحال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره /۲ ماده /۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم بادرنظر گرفتن وظایف قانونی خود درمورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود. بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود تبصره ۲ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدودة اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح تبصره /۲ ماده ۲۳ قانون فوقالاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی میباشد. مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری, بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال میگردد.