ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی شهرداری سنندج

شماره ۹۷۰۳۵۲۳ –۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع:« ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سنندج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳     شماره دادنامه : ۱۳۰۱    شماره پرونده : ۹۷۰۳۵۲۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم آزاده مقبل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سنندج گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " الف: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوهی را در دیگر شهرها، مغایر قانون قلمداد کرده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده بسیار مهم (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) که مستند و مستنبط از ماده۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ می‌باشد، اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین، مغایر قانون شناخته شده است، نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردم و شهروندان دیگر، جایز و قانونی قلمداد کرد. دادنامه‌های ذیل، به طورکلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آن‌ها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت: ۱ـ دادنامه شماره ۱۲۹۹ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲ـ دادنامه شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ب: موارد مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض ۱ـ تبصره ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهر مصوب ۱۳۴۷ ۲ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ۳ـ تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ۴ـ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه یا تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد بر خلاف شرع نیز است. هم چنین شورای نگهبان در نامه شماره ۴۲۶۲/۳۰/۹۰۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است: «چنانچه موضوع مصوبه، مجوز قانونی نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» از سویی دیگر نظریه شماره ۵۶۲۱/۲۱/۷۸ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مقرر کرده: «اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد، خلاف شرع تلقی می‌شود. لذا براساس نظریات فقهی مزبور نیز می‌توان به مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی بر خلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع را پی برد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ ذهن قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا می‌باشد نه اعلام ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شورای اسلامی  شهر سنندج در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه پایان کار ساختمانی. بنابر جهات مذکور، مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سنندج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل ابطال می‌باشد. هم چنین با توجه به ماده ۱۳ قانون صدرالذکر، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب مستدعی است. " ۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۱۶: عوارض تأخیر در اخذ پایان کار محاسبه عوارض تأخیر در اخذ پایان کار برای پروانه‌های ساختمانی صادر شده بعد از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ می‌باشد. چنانچه در مهلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده و مالک نسبت به اخذ پایان کار اقدام ننموده باشد، مشمول عوارض تأخیر در اخذ پایان کار به شرح ذیل می‌باشد: «اگر پایانکار مربوط به پروانه ساختمانی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ باشد طبق مهلت مصوب (جدول ۹) ذیل یا آخرین مهلت تمدید مشمول پرداخت به ازای هر ماه تأخیر طبق فرمول ذیل محاسبه گردد: تعداد ماه تأخیر ۱۲     ۲%×(عوارض زیر بنا در حد تراکم، پذیره و مازاد) × (                   )   جدول ۹: عوارض تأخیر در اخذ پایان کار شرح عوارض مهلت مصوب تا ۳۰۰۰۰ مترمربع ۴۸ ماه بعد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع ۶۰ ماه بعد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی تبصره: ملاک عمل محاسبه تأخیر در پایانکار، مهلت مصوب (جدول ۹) به علاوه نه‌ماه خواهد بود. محاسبه تأخیر در پایانکار پروانه‌های بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ به صورت ذیل خواهد بود. تعداد ماه تأخیر ۱۲     معادل عوارض یک بار تمدید×(                 )   تبصره ۱: مالکین موظفند در مهلت پروانه ساختمانی موضوع (جدول ۸) پایانکار ساختمانی را اخذ نمایند. تبصره ۲: ملاک عمل محاسبه تأخیر در پایانکار، مهلت مصوب (جدول ۸) یا مهلت آخرین تمدید به علاوه نه ماه خواهد بود." ۳ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض تأخیر در اخذ پایان کار از عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۷ شهرداری سنندج به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی