مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۹۱۳ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ آقای حسین میروکیلی نسبت به دادنامه شماره ۲۱۶۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ این شعبه درخواست اعمال تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری را نموده که با بررسی مجدد پرونده بدوی و تجدیدنظر و سوابق رسیدگی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران حاکی از تنظیم سند انتقالی شماره ۲۳۵۸۵ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۰ در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۲۵ تهران به سردفتری مشارالیه فیمابین فروشنده خانم مهرانگیز آرام و غیره و خریداری آقای فرزین فرمند و غیره میباشد که آقای فرمند طی گزارش شفاهی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی دریافت وجه اضافی توسط سردفتر به عنوان حقالتحریر بابت تنظیم سند مذکور گردیده که با امضاء بازرس آن مرجع علیرغم اینکه فیش بانکی بابت حقالتحریر توسط فروشنده پرداخت گردیده و فیش ممضی به امضاء مشارالیها میباشد، اعلام میدارد برای خلاصی از این ماجرا مبلغ ۸۳۰۰۰ ریال را پرداخت میکنم و در لوایح تقدیمی به دادسرا و دادگاه انتظامی این مطلب را یادآوری میکند. بهرحال به موجب کیفرخواست ۳۴۱- ۱۰/۷/۱۳۸۰ به اتهام دریافت وجه اضافی به استناد بند ۲ از قسمت هـ ماده ۲۹ اصلاحی آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای تعقیب انتظامی سردفتر میشود که با طرح پرونده در دادگاه انتظامی به لحاظ عدم وجود سوابق شکایت آقای فرمند دستور دعوت به جلسه صادر میشود اما مشارالیه در جلسه دادگاه حاضر نمیشود و لایحهای نیز تقدیم نمیدارد لذا دادگاه بدوی انتظامی با انصراف از ماده استنادی در کیفرخواست مستنداً به بند د ماده ۲۹ قانون مارالذکر حکم به انفصال موقت سردفتر از شغل به مدت یکسال صادر مینماید. با اعتراض سردفتر دادگاه تجدیدنظر انتظامی ضمن فسخ رأی بدوی بدون احصاء ماده قانونی مجازات را به شش ماه انفصال موقت تقلیل میدهد که با طرح شکایت سردفتر در دیوان عدالت اداری النهایه حکم به رد شکایتش صادر شد. بنابمراتب نظر به اینکه موضوع تخلف انتسابی قطع نظر از صحت و سقم موضوع با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده استنادی رأی دادگاه انتظامی مطابقت نداشته لذا ایراد شکلی بر رسیدگی رأی معترضعنه مشهود بوده با اعلام اشتباه تقاضای طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
بند (د) ماده ۲۹ اصلاحی آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ مبین تعیین مجازات انتظامی سردفتران اسناد رسمی از شش ماه تا دو سال در صورت ارتکاب یکی از تخلفات مصرح در بند مذکور است که چون اخذ وجه اضافه توسط سردفتر از مصادیق هیچ یک از شقوق مختلف بند (د) ماده ۲۹ آییننامه فوقالذکر نیست، محکومیت او به استناد بند مذکور به اتهام دریافت وجه اضافه متضمن رعایت عنصر قانونی خطای مزبور نمیباشد و بدین جهت استناد به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۱۶۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ شعبه سوم تجدیدنظر نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد