تاریخ: ۲۹/۵/۷۰ ـ شماره دادنامه: ۶۴ ـ کلاسه پرونده: ۶۹/۱۱۲
شاکی : شرکت میتسوئیاند کمپانی لیسیتد
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: این شرکت در تاریخ ۲۴/۱۱/۵۲ بعنوان پیمانکار قرارداد تی اس ـ ۲۴ را با بول منطقهای خراسان بعنوان کارفرما امضاﺀ نمود و آن را در تاریخ ۲۷/۱۲/۶۰ به پایان رسانیده, و نسخهای از صورت مجلس تحویل قطعی را جهت صدور مفاصا حساب به سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد ارسال گردید. با اینکه این شرکت در اجرای قانون تأمین اجتماعی برای کلیه افرادی که در این پرونده همکاری داشتهاند, لیست حق بیمه تنظیم و حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده, معهذا سازمان موضوع را نادیده گرفته, و ظاهراً به استناد ماده ۴۱ با اعمال ضریب به کل مبلغ قرارداد مطالبه ۲۳۳ر۷۶۱ر۲۹۷ ریال نموده است. که با ایراد شرکت پرونده در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مورخ ۱۷/۱۱/۶۳ مطرح, و مبلغی را بابت مانده اصل حق بیمه و مبلغی بعنوان خسارت متعلقه لغایت ۱۵/۶/۶۲ را مطالبه نموده است. به دلیل اعتراض شرکت پرونده جهت رسیدگی به هیأت تجدیدنظر در تهران ارجاع گردید. شرکت در تاریخ ۱۵/۳/۶۵ مبلغ ۱۲۹۳۸۶۱۴۵ ریال بابت اصل حق بیمه به شعبه یک مشهد پرداخت نموده و در مورد خسارت و جرایم اقدامی بعمل نیامده, بالاخره پس از تصویب قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارت جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی سازمان مبلغ ۱۵۴۶۸۴۳۱۴ ریال را بعنوان خسارت قطعی قرارداد مورد مطالبه قرارداد که شرکت برای دریافت مفاصاحساب مبلغ را در تاریخ ۲۹/۴/۶۸ پرداخت نمود, لکن شعبه یک مشهد از صدور مفاصاحساب خودداری نمود. در تاریخ ۲۹/۳/۶۹ سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه ۲/۱۲۰ نمود که در آن مرقوم داشتهاند: از تاریخ صدور این بخشنامه خسارات و جرایم متعلقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین ۱۳۵۸ اشخاص غیرمسلم و حقوقی خارجی محاسبه و مطالبه گردد. با اینکه شرکت قبل از صدور بخشنامه فوق اصل حق بیمه و کلیه خسارت و جرایم و بهره سازمان را تأدیه نموده بود, متأسفانه بعلت عدم رسیدگی بموقع مسؤولین شعبه یک مشهد, به استناد بخشنامه مذکور مجدداً پرونده را رسیدگی و من غیر حق مطالبه ۲۴۰۰۵۵۵۳ ریال اضافی بعنوان خسارت نمودند و صرفاً بخاطر دریافت مفاصاحساب این مبلغ تأدیه و بالاخره مفاصاحساب دریافت شد. باتوجه به مراتب تقاضا دارد در این باره برابر قانون و مقررات و عدل انور اسلامی, رسیدگی فرمایید. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره ۱۵۶۳۱/د/۱۰ـ۲۳/۱۲/ ۶۹مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۸۱۹۲/۴ـ۵ مورخ ۲۳/۱۰/۶۹ اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است بموجب ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی که در جلسه ۲۸/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسیده موضوع بخشنامه ۹۰ درآمد مقرر گردیده است کارفرمایانی که ظرف ۶۰ ماه از تاریخ اجرای قانون بدهیهای معوق خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۵۸ نقداً و یا بطور اقساط به سازمان پرداخت نمایند. از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تأمین اجتماعی مربوط به بدهیهای زمان قبل از تاریخ مذکور, معاف خواهند بود. طبق تبصره ۶ ماده مزبور مقررات این ماده قانونی به مدت ۳ سال از تاریخ اجرا از ۹/۶/۵۸ لغایت ۸/۶/۶۱ میباشد. ضمناً در قانون مذکور مقرر گردیده چنانچه کارفرما ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ قطعیت بدهی حق بیمه موضوع قانون آن را پرداخت ننماید, بایستی سالانه معادل ۱۵% روزانه بمأخذ (۲۴۰۰۰/۱) خسارت پرداخت نماید. بدهی شرکت مذکور بابت حق بیمه با احتساب خسارت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۵۸بمأخذ روزانه (۲۴۰۰۰/۱) در تاریخ ۳/۶/۶۳ به شرکت ابلاغ میگردد. با اعتراض شرکت رأی مورخ ۱۳/۹/۶۴ هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر میشود. شرکت میتسوئی در سال ۶۵ اصل حق بیمه را پرداخت, و سپس بناچار خسارت اعلام شده بمأخذ (۲۴۰۰۰/۱) را نیز پرداخت میکند. همزمان پرداخت خسارت سازمان متوجه میگردد که مقررات ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی بموجب تبصره ۶ آن حداکثر تا تاریخ ۸/۶/۶۱ قابل اجرا بوده, و چون دوره اجرای قانون مذکور منتفی گردیده, درنتیجه محاسبه خسارات متعلقه براساس قانون مزبور بمأخذ (۲۴۰۰۰/۱) وجاهت قانونی ندارد, و میبایستی خسارات طبق مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی محاسبه گردد. بنابراین موضوع را از آن دفتر استفسار که منجر به اظهارنظر شماره ۱۷۳۹۳/ق/۱۰ مورخ ۱۷/۱۲/۶۸ مبنی بر صحت استنباط میگردد. این اداره کل جهت اطمینان بیشتر موضوع را طی نامه شماره ۱۸۷۳/۵ـ۲۷/۱/۶۹ از اداره حقوقی ریاست جمهوری استفسار که طی نامه شماره ۱۱۷۴۴ـ۱۹/۳/۶۹ نظریه ابرازی از سوی آن دفتر را تأیید مینماید. باتوجه به مراتب فوق و اینکه سازمان مقررات ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در مورد مأخذ خسارت تأخیر تأدیه و ارسال لیست شرکتهای خارجی مربوط به قبل از فروردین ۵۸ را از ۸/۶/۶۱ به بعد بطور نادرست اجرا نموده بود, اقدام به صدور بخشنامه ۲/۱۲۰ درآمد نمود, و درمورد شرکت میتسوئی نیز چون مفاصا حساب قرارداد را اخذ ننموده بود, مابهالتفاوت خسارت (۲۴۰۰۰/۱) به (۲۰۰۰/۱) و خسارت تأخیر ارسال لیست وفق مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی وصول گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و استماع توضیحات نمایندگان شرکت میتسوئی و نماینده سازمان تأمین اجتماعی, با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی, بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ سازمان تأمین اجتماعی مخالف قانون تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری, نبوده و شکوائیه مطروحه در این خصوص رد میشود.