دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۴/۴/۷۳ ـ شماره دادنامه: ۳۶ ـ کلاسه پرونده: ۷۳/۳۸
شاکی : رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه : الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۲۴۵ موضوع شکایت آقای فتحاله بدری به طرفیت اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته ابطال حکم شماره ۱۷۱۰۲ ـ ۹/۸/۷۱ و اعاده بخدمت و دستور پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق به شرح دادنامه شماره ۴۰۷ـ۱۸/۶/۷۲ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حکم شماره ۱۰۲/۱۱/۱۱ مورخ ۹/۸/۷۱ در اجرای دادنامه صادره از محاکم قضایی بوده و نظر به اینکه احکام صادره از دادگاههای کیفری علیالاصول بوسیله اجرای احکام دادسرای مربوطه بایستی اجرا گردد و به موجب ماده ۴۷۹ آیین دادرسی کیفری هرگاه از مفاد حکم شک و شبهه یا سوﺀ تفاهمی حاصل شود باید ادارات و اشخاص توسط مدعیالعموم به محکمه حاکمه رجوع نمایند و درخصوص موضوع توضیحات بخواهند, بنابه مراتب فوق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است, لذا شکایت موجه نیست, حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۲۴ موضوع شکایت آقای محمد تقی صمیمیفر به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته نقض حکم انفصال مورخ ۲۱/۱/۶۵ و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره ۱۲۰ ـ ۱۰/۳/۷۲ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه حکم انفصال در اجرای رأی ۹/۴/۶۴ دادگاه انقلاب اسلامی چالوس نوشهر و ماده ۶۵ قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر میگردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای به ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست (۳/۱۱/۷۱) استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تصدیق و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصور شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۰/۳/۷۲ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به موضوع مطروحه میباشد, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.