مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدحسین کرمانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۶ ضوابط احداث ساختمانهای شش طبقه و بیشتر موضوع مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۶ مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است (کلیه پروانههای ساختمانی صادره توسط شهرداری تهران تا قبل از تاریخ ۸/۷/۱۳۷۶ برای احداث ساختمانهای شش طبقه و بیشتر معتبر بوده …) شورای یاد شده با تصویب بند مذکور از حدود اختیارات مصرحه خویش در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ خارج شده و نظر قضائی داده است. مفاد بند ۶ شامل تمامی پروانههای صادره قبل از مورخ ۸/۷/۱۳۷۶ گردیده است اعم از پروانههای خلاف و مطابق قانون نظر به اینکه تصویب بند یاد شده از حدود اختیارات قوه مجریه خارج میباشد و خلاف شرع نیز است تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۲۰۹/۲۳۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، نظرباینکه هیأت عمومی دیوان در خصوص مورد به موجب دادنامه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۸ در پرونده کلاسه ۷۸/۱۳۸ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است «… ج- مدلول ماده ۶ مصوبه مورد اعتراض در زمینه تنفیذ اعتبار پروانههای ساختمانی براساس توافقات بین شهرداری و مالکین به شرط عدم مغایرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست.» براین اساس رسیدگی مجدد به درخواست خواهان فاقد وجاهت قانونی است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند ۶ مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۱۳۵۸۱/۳۰/۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، موضوع بند ۶ مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع ضوابط احداث ساختمانهای شش طبقه و بیشتر در تهران در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره ۱۳۵۸۱/۳۰/۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۶ ضوابط احداث ساختمانهای شش طبقه و بیشتر در تهـران خلاف احکام اسلامـی شناخته نشده است بنابـراین موجبـی
برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- اعتراض نسبت به بند فوقالذکر به ادعای مغایرت با قانون قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند ج دادنامه شماره ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۸ به لحاظ صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی معماری ایران و انطباق آن با حکم قانونگذار خلاف قانون شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر میباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی