مصوب ۱۳۶۷ هیأت دولت
تاریخ: ۱۷/۱۰/۷۰ ـ شماره دادنامه: ۱۳۳ ـ کلاسه پرونده: ۷۰/۱۳۱
شاکی : خانم فاطمه خامسی
مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیأت محترم دولت در صدر ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری بدون توجه به ماده ۹قانون مزبور و تبصرههای ۲ , ۷ , ۸ , ۹ و ۱۱ آن مقرر داشته: در اجرای قانون زمینشهری و این آییننامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک قیمت منطقهای زمان تنظیم سند انتقال و... میباشد بدین ترتیب بعضی ارگانهای دولتی برخلاف نظر قانونگذار و شرع انور با استفاده از این ماده آییننامه املاک مورد نیاز خود را بدون استثناﺀ براساس قیمت منطقه تملک میکنند از آنجایی که هیأت محترم دولت با تصویب قسمت اول ماده ۶۰ آییننامه اجرایی عملا در مقام قانونگذاری برآمده و تبصرههای ۲ و ۱۱ ماده ۹ قانون زمینشهری را نقض نموده و از طرفی اجرای آن در مورد املاک موضوع حدنصاب تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمینشهری بلحاظ پایمال نمودن حق مالکیت شرعی افراد در تعیین قیمت منطقهای برای فروش زمین حدنصاب قانونی به دولت خلاف شرع نیز میباشد لذا تقاضای ابطال صدر ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری را دارم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره ۵۷۸۳۶مورخ ۲۶/۹/۷۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۶۷۲/ح مورخ ۲۹/۸/۷۰ سازمان زمینشهری اعلام داشتهاند: مطابق تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمینشهری در همه شهرها و شهرکهای کشور دولت و شهرداریها میتوانند زمین مورد نیاز برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی و زیربنایی خود را با رعایت کلیه ضوابط و تبصرههای این ماده تملک نمایند. بنابراین تقویم براساس قیمت منطقهای (تبصره ۹) درمورد اراضی تملک شده توسط دولت و شهرداریها در شهرهای غیرمشمول ضرورت هم مجری است. عنایت دارند چنانچه در اجرای طرحهای دولتی و عمومی استفاده از نصاب مالکانه افراد موضوع (تبصره ۲ ماده ۹) ضرورت پیدا کند مبنای ارزیابی همانگونه که در نامه شماره ۹۶۵۳۸ـ۲۳/۱۱/۶۸ این دفتر اعلام شده قیمت عادله روز میباشد.
هیأت عمومی باتوجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت صدر ماده ۶۰ آییننامه موصوف از فقهای شورای نگهبان درخواست اظهارنظر نموده که در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۱۱۴ـ۱۸/۹/۷۰ اعلام داشتهاند. بلحاظ اینکه صدر ماده مذکور تنها متعرض ملاک تقویم در موارد اجرای قانون زمینشهری است و سایر موارد را شامل نمیشود بدین جهت خلاف شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
اولا, قسمت آخر ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری بشرح نامه شماره ۲۱۱۴ مورخ ۱۸/۹/۷۰ از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. ثانیاً سیاق عبارت قسمت اول ماده ۶۰ آییننامه اجرایی زمینشهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ که مقرر داشته: در اجرای قانون زمینشهری و این آییننامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک قیمت منطقهای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقهای زمان تنظیم قرارداد واگذاری میباشد... منحصراً دلالت بر تعیین بهای اراضی مورد تملک دولت و شهرداریها به قیمت منطقه نقدی درصورت انطباق امر تملک با قواعد و ضوابط مندرج در قانون زمینشهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ دارد و اما در شمول به سایر موارد تملک با خصوصیات و شرایط متفاوت را نمیکند. بنابراین عبارت فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.