رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی

شماره۹۶۰۱۵۱۰ ۱۳۹۹ / ۳ / ۱۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۳ با موضوع : « ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۳ شماره دادنامه : ۳۲۳ شماره پرونده : ۹۶۰۱۵۱۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حیدر فرشبافی فرزانه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( ب ) ماده ۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ۱۳۹۴ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ( ب ) ماده ۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با عنایت به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض تفکیک اراضی و فضای سبز از جمله رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱ متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به آراء صادره هیأت عمومی اقدام به تصویب و وضع عوارض تفکیک و فضای سبز و حمل و نقل نموده که موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب شده است و این امر مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد . علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست . » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « ماده ۲۰ ـ عوارض تفکیک عرصه و افراز ۱ـ به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوراع عرصه‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد . الف ) عوارض تفکیک عرصه‌های تا ۵۰۰ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود . ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواهد شد . ۲ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه‌بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت ۲۰ % آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد . الف ) تفکیک‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۴ ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام‌یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حدنصاب محاسبه خواهد شد . ب ) تفکیک‌هایی که از اول سال ۱۳۷۴ ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل ۲ برابر ارزش معاملاتی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد . تبصره۱ : صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود . تبصره۲ : در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریهای شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است . تبصره۳ : اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می‌شوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم و عوارض مندرج در این ماده می‌باشند . تبصره۴ : حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال نخواهد بود . ۳ـ چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور لوله‌های آب‌رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل‌ها و تیرهای برق و مانند آنها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارضی ندارد . ۴ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصب متراژ، معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵ / ۴۰۸۸ / ش / ت ـ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۰ توضیح داده است که : « ۱ـ مواد مصوبه استنادی از جمله ماده ۲۸ مربوط به بهای خدمات و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ۳۱ مربوط به عوارض قطع درختان و از بین بردن درختان می‌باشد که ارتباطی با دادنامه‌های صادره از هیأت عمومی مورد استناد شاکی به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۸ / ۱ ندارد . ۲ـ شاکی به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۸ / ۱ در خواست اعمال ماده ۹۲ نموده در حالی که آراء استنادی شاکی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۴ نقض و منتفی شده است . فلذا در خواست اعمال ماده ۹۲ از سوی شاکی بلاوجه می‌باشد . » در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷ / ۱۰۲ / ۷۷۱۶ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۷ اعلام کرده است که : « با توجه به صدور رأی مشابه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ وجهی برای رسیدگی توسط فقهای شورای نگهبان نیست و تشخیص این گونه موارد از حیث خلاف قانون بودن به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد . » در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۶، بند ( ب ) ماده ۲۰ عوارض تفکیک عرصه و افراز تحت عنوان حق السهم شهرداری در اراضی بیش از پانصد مترمربع به شرح جدول ذیل آن، ماده ۲۸ تحت عنوان بهای خدمات بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض قطع و موجبات از بین رفتن درختان از تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ در دستور کار هیأت هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی ۱ـ نظر به اینکه مطابق نامه شماره ۹۷ / ۱۰۲ / ۷۷۱۶ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۷ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مقرره‌های مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است، بنابراین مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از بُعد شرعی موجبی برای ابطال مقرره‌های مورد اعتراض وجود ندارد . ۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثنای بند ( ب ) و جدول ذیل آن در حدی که مبین اخذ عوارض تفکیک از مالکان می‌باشد به دلائل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی