نظریه مشورتی در تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (۱۳۷۵) و تبصره ۲ ماده ۶۹۰

۱- مستفاد از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش­دانگ می­باشد و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت شش­دانگ درنیامده است، اعم از این­که مفروز یا مشاع باشد شامل نمی­گردد و در خصوص اراضی اخیرالذکر مطابق صدر ماده ۱۰۱ قانون فوق­الذکر باید رفتار شود. ۲- با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداری­ها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام می­باشد؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. ضمناً در صورت هرگونه ابهام تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی یا نظریات این شورا در خصوص قوانین و مقررات، مرجع رفع ابهام، شورای یاد شده است و نیز چنان­چه اشخاص (مردم) از قوانین و مقررات و یا اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی یا مأموران آن­ها شکایتی داشته باشند، مطابق اصول یکصدو هفتادم و یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.