نظریه مشورتی درباره ابطال مبایعه نامه و اثر حکم کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/939 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی به دعوای ابطال مبایعه نامه تحت تاثیر حکم کیفری: در این نظریه، به مسئله‌ای پرداخته شده است که در آن شخصی به دلیل فروش یک خودرو به دو خریدار مجزا، محکوم به کلاهبرداری شده و حکم کیفری علیه او صادر گردیده است. با این حال، خریدار دوم که در پرونده کیفری دخالت نداشته، دادخواستی مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه فی‌ما‌بین فروشنده و خریدار اول به دادگاه حقوقی ارائه کرده است. نظریه مشورتی تأکید می‌کند که دادگاه حقوقی باید به دعوای خریدار دوم رسیدگی کرده و تصمیم‌گیری نماید، چرا که جرم بودن رفتار از نظر کیفری، صحت معاملات را از حیث مدنی نفی نمی‌کند و حق دادخواهی برای شخص ثالث محفوظ است. بنابراین، موضوع از شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و رسیدگی به اعتراضات مبتنی بر تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری باید در دادگاه کیفری انجام شود.

استعلام

شخص الف مطابق با مبایعه نامه عادی فی ما بین با شخص ب به عنوان خریدار مقدم نسبت به خرید یک دستگاه خودرو از شخص ب می نماید شخص ب پس از فروش خودرو به شخص الف مجددا آن را به شخص ج فروخته و سند رسمی آن را نیز به نام وی تنظیم می نماید شخص الف بعد از این که متوجه می شود شخص ب اقدام به فروش مال متعلق به او به شخص ج نموده است اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه شخص ب در دادسرا و دادگاه کیفری می نماید و نهایتا شخص ب به اتهام فروش مال غیر محکوم به حبس و استرداد خودرو مذکور به نفع خود می گردد از طرفی شخص ج نیز هیچ گونه سمتی در پرونده کیفری مطروحه نداشته است تا از حقوق خود در مراحل بدوی یا تجدید نظر دفاع کند شخص ج اقدام به طرح دادخواست حقوقی به خواسته تقاضای بطلان مبایعه نامه فی ما بین الف و ب در دادگاه حقوقی نموده است لذا و با التفات به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات آن و همچنین اصل تبعیت آراء حقوقی و از آراء کیفری آیا قاضی دادگاه حقوقی می بایست بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی خواهان شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خواهان و مواد قانونی توجه کند فقط صرف اینکه رای کیفری وجود دارد دادخواست وی را رد نماید یا می بایست رأی کیفری صادره به نفع شخص الف را نادیده گرفته و وارد ماهیت دعوای فوق شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد، در فرض استعلام که شخص ج در پرونده کیفری دخالت نداشته و جزو طرفین پرونده نبوده است حق دادخواهی برای شخص ثالث محفوظ است لذا به نظر می رسد دادگاه حقوقی باید به دعوای ج به طرفیت الف و ب به خواسته ابطال مبایعه نامه استنادی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس موضوع از شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. بدیهی است چنان چه ج به رد مال (خودرو) به ب در پرونده کیفری اعتراض داشته باشد رسیدگی به اعتراض وفق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری صورت می پذیرد.