شخصی طلب ۱۰۰ میلیون تومانی داشته تقاضای تامین خواسته می نماید در مرحله اجرای آن خواهان چند ملک و خودروی وی را که به نظر می رسد ارزش آن از خواسته بیشتر است توقیف می نماید حال آیا توقیف اموال که توقیف شده و مازاد برخواسته به نظر می رسد صحیح است و آیا جهت تعیین میزان ریالی املاک و یا خودرو نیاز به کارشناسی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
باتوجه به ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته:« توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و... به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» و با عنایت به اینکه ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده:« از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.» و با التفات به مواد ۷۳ و ۱۱۰ قانون مذکور که ارزیابی اموال را حین توقیف مقرر داشته است، در صورتیکه در تعیین قیمت اموال تراضی وجود نداسته باشد، تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال الزامی است و توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته، جواز قانونی ندارد.