نظریه مشورتی ابطال مزایده در اجرای احکام مدنی مطابق ماده ۲ قانون دادرسی

۱-اولاً: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً: گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج ازمهلت ذی­نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می­تواند از این دستور عدول نماید. ۲-با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی «دعوا» صدق نمی­کند. زیرا ذی­نفع از عملیات اجرایی که زیر نظر دادگاه انجام شده است، شکایت دارد و طرح شکایت به موجب دادخواست ماهیت آن­ را تغییر نمی­دهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد.