نظریه مشورتی محاسبه قیمت سکه، توقیف حساب و تحویل ملک در مزایده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/18 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام تخلیه ید در املاک مشاعی: با توجه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در خصوص اجرای احکام تخلیه ید مستاجر از املاک مشاعی، چنانچه حکم یا دستور تخلیه به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده باشد، کل ملک از تصرف محکوم علیه خارج می‌شود. تفاوتی ندارد که ملک تحت قانون روابط موجر و مستاجر 1356 یا 1376 باشد. همچنین، در دعاوی خلع ید از ملک مشاع، ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمامی مالکان مشاعی نیست و صدور حکم خلع ید تنها به طرفیت شخص یا اشخاصی که به عنوان متصرف مطرح شده‌اند، انجام می‌شود.

استعلام

اولا، با توجه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا رعایت ملاک مندرج در این ماده در مورد درخواست ها یا دعاوی تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارت بهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا دستور تخلیه دارای مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد، اما دعوا یا درخواست صرفا به طرفیت مستاجر (مندرج در اجاره نامه) مطرح شده باشد، آیا در اجرای ماده 43 فوق الذکر، حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه مالکان و متصرفین اجرا می شود؟

ثانیا، آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاوی ای از قبیل خلع ید، طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی است یا آن که صرف اقامه دعوا به طرفیت احدی از متصرفین کفایت می کند؟

ثالثا، در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ید می شود؟ فرض آن است که خوانده و یا محکوم علیه احدی از مالکان مشاعی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد و صرفا علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و اجرای حکم به غیر محکوم علیه تسری ندارد.

ثانیا و ثالثا، دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند، اقامه می شود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی توان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد.