نظریه مشورتی مستثنیات دین و اجرای احکام مدنی مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴

۱-با عنایت به اینکه منزل مسکونی که عرفاً محل سکونت محکوم­علیه تلقی شود، مستثنیات دین می­باشد، بنابراین در فرض سؤال، صرفنظر از اینکه محکوم­له چه شخصی باشد، چنانچه منزل مسکونی محکوم­علیه (زوج) عرفاً در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیات دین است؛ گرچه وی فقط مالک مشاعی آن باشد.

۲-فروش مال مشاع در مواردی که قانوناً امکان افراز آن وجود ندارد، نیز به حکم قانون است، بنابراین هرگاه بخشی از مال مزبور جزء مستثنیات دین باشد، مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی است.