نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه درماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (*) ذکر شده تضییع اموال و وجوه دولتی است و «تضییع اخص از خسارت است»، بنابراین خساراتی که موجب تَضییع و از بین رفتن اموال دولتی نباشد از مصادیق ماده مذکور خارج است هرچند که وارد کننده خسارت ضامن آن خواهد بود.
* ـ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دو لتی و یا و ابسته به دو لت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر و لیّ فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دو لت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیرو های مُسلح و مأ مورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و جوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و او راق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب و ظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدو ن آنکه قصد تَمَلُّک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاو ه بر جبران خسارات و ارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا(۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که مُنتَفِع شده باشد علاو ه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی که به علت اِهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و و جوه دو لتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا درغیر مورد معیّن یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.