نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مال ناشی از جرم، هر چند در تصرف اشخاص دیگری باشد باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یاد شده می تواند به آن اعتراض کند بنابراین زمین موضوع استعلام که با معاملات عادی راجع به آن چند دست گشته و حتی اعیانی بر آن احداث شده مانع از استرداد نخواهد بود. به عبارت دیگر وجود اعیان و تأسیسات در زمین موضوع کلاهبرداری که مرجع قضایی بر طبق مقررات قانونی دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشی از معامله باطل بر روی مال ناشی از جرم می باشد، چنانچه مدعی اعیان و مستحدثات باشد بایستی با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضایی مراجعه کند، همچنین متضرر می تواند علیه فروشنده که مسبب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.