نظر مشورتی خلع ید بر اساس ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی

با تنفیذ تقسیم نامه و براساس آن بایستی دعوی خلع ید مطرح گردد.

مبحث هفتم از ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ در باب سوگند، صرفا ناظر به امور حقوقی بوده و قابل تسری به امور کیفری نیست بنابراین با توجه به عبارت (... مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناس آن سوگند ثابت است...) مذکور در ماده ۲۸۰ قانون یاد شده و نیز ماده ۲۸۳ از همان قانون، ناظر به ضرر و زیان و استرداد مال ناشی از جرم است نه اثبات مجازات.