نظریه مشورتی تخلیه ملک مسکونی و روابط موجر و مستأجر

در مواردی که اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می باشد، عدم رضایت موجر در ادامه رابطه استیجاری با توجه به آمره بودن قانون یاد شده موثر در مقام نمی باشد و در فرض سوال چنانچه برابر مقررات این قانون با طرح دعوای وی حکم تخلیه صادر شود، مطابق مقررات ماده ۶ همین قانون عمل خواهد شد ولی مطابق مقررات ماده ۴ آن موجر می تواند تقاضای تعدیل اجاره بها را بنماید