نظر مشورتی درباره دستور تخلیه محل تجاری و مسکونی

ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در حال حاضر ناظر به محل های تجاری است و بند «۱» ماده ۱۴ این قانون که ناظر به محل های مسکونی بوده، تبدیل به بند «الف» ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ شده است.مستأجری که حق انتقال مورد اجاره محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار نماید تخلّف وی با توجّه به مقرّرات بند «۷» ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۵۶ از موارد تخلیه بوده و موجر به استناد تخلّف مذکور می تواند درخواست تخلیه نماید.