نظریه مشورتی دستور تخلیه ملک مسکونی

الزام قاضی شورای حل اختلاف به «صدور رأی» مندرج در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ ناظر به فرض غالب است در فرض سؤال که تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ است، قاضی شورا باید وفق همین قانون دستور تخلیه را صادر کند. تصریح به «تأمین دلیل» در بند چ ماده مذکور با لحاظ این که در این خصوص نیز «رأی» در معنای مصطلح صادر نمی شود، مؤید این استنباط است./