آیا بهرهبردار از معدن به عنوان استفادهکننده از منافع معدن که از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهرهبرداری را اخذ کرده است و مستأجر زمین زراعی که ملک را از اداره اوقاف و امور خیریه اجاره کرده است، هر یک میتوانند علیه متصرف ملک، دعوای خلع ید و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف را مطرح کند و یا آنکه صرفاً مالک رسمی ملک ذینفع در اقامه این دعوا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بهرهبردار از معدن که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس مبادرت به استخراج، کانهآرایی و تحصیل مواد معدنی قابل فروش مینماید (بندهای «ف» و «ع» ماده یک قانون معادن اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰)، دارای حق انتفاع از ذخیره معدنی مندرج در پروانه است و پروانه بهرهبرداری وی سندی رسمی، لازمالاجرا، قابل معامله و تمدید و توثیق محسوب میشود. (ماده ۹ همان قانون اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰). ثانیاً، وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون یادشده (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب میشود و نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم میشود. بنا به مراتب یادشده، صرفنظر از آنکه دارنده پروانه بهرهبرداری میتواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوی و یا دعوای خلع ید از سوی بهرهبردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست. ثالثاً، با توجه به مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون مدنی و ماده ۳۰۸ همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستأجر که مالـک منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف کند، وی میتواند علیه متـصرف دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سؤال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع عین مستأجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی میباشد.