نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه اعضاء کمیسیون تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(*) تنها وظیفه صدور رأی نسبت به تخلفات ساختمانی دارند لذا در صورت برخورد با گزارش خلاف واقع مأمور شهرداری موضوع ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (*) اصلح آنست که موضوع را به شهرداری گزارش تا شهرداری مراتب را به مرجع قضایی اعلام کند و مأمور گزارش دهنده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
* ـ ماده ۱۰۰ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) قانون شهرداری ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۷/۵/۱۳۵۲) ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری(*۱) و یکی از اعضای انجمن شهر(*۲) با انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
*۱ ـ در حال حاضر، رییس قوه قضاییه.
*۲ ـ در حال حاضر، شورای اسلامی شهر.
* ـ ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هریک از مأ مورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده(۵۹۸) که از رو ی غرض و برخلاف حقّ درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه* یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت و ارده محکوم خواهد شد.
* ـ توضیح مؤلفان: طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی حبس های سه ماه و کمتر به جزای نقدی تبدیل شده است.