نظریه مشورتی محکومیت‌های مالی، مزایده و توقیف مجدد در اجرای احکام مدنی

۱ و ۲-با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم­له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ­علیه در اجرای مقررات مادّه ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می­شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی­ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می­باشد، به نظر می­رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی باشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکوم­له امکان­پذیر است. ضمناً با توجه به ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم محکوم علیه از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم­له مشمول مراتب فوق الذکر می­باشد.