نظریه مشورتی سرقفلی و حق کسب و پیشه در روابط موجر و مستأجر

اگر تلف یا مسلوب المنفعه شدن محل کسب یا پیشه مورد اجاره که مشمول مقررات قانونی موجر و مستأجر سال ۵۶ است به علتی خارج از اراده طرفین باشد، باتوجه به این که حق کسب و پیشه وتجارت قائم به وجود عین مستأجره است به لحاظ از بین رفتن عین، حق مذکور نیز موضوعاً منتفی می شود و مالک تکلیفی در پرداخت آن به مستأجر ندارد و مع ذالک در مواردی که منع قانونی وجود نداشته باشد مستأجر می تواند به منظور حفظ حقوق کسبی خود مورد اجاره را با هزینه شخصی بازسازی نماید.