نظریه مشورتی نیابت قضایی اجرای مجازات حبس و وجه التزام

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/880 مورخ 1396/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی در اجرای مجازات حبس و میزان وجه التزام: در این نظریه به بررسی دو موضوع پرداخته شده است. ابتدا، زمانی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم و فاقد زندان باشد، نیابت قضایی باید به دادسرایی که به محل اقامت زندانی نزدیک‌تر است و زندانی در حوزه آن قرار دارد، اعطا شود. در بخش دوم، ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به‌صورت مطلق مقرر کرده که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد. این قانون ناظر به کلیه جرایمی است که به بزه‌دیده خسارت وارد کرده‌اند، چه صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی باشد یا جبران خسارت نیازمند دادخواست حقوقی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) در فرض سوال که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه ی دادگاه صادر کننده حکم و در عین حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس می باشد، مستفاد از مواد 29، 32، 119، 513، 545، 546 و 558 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیابت قضایی درخصوص اجرای مجازات حبس نسبت به محکوم یاد شده، باید به دادسرایی اعطا شود که به محل اقامت زندانی نزدیک تر بوده و زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد.

2) ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ...» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تأمین، ­باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده ی موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).