آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۲۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی مزایده سرقفلی و توقیف در اجرای احکام مطابق ماده ۵۴ آئین‌نامه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۶/۲۳۷۳ مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ درباره مزایده سرقفلی و توقیف با محوریت موجر و مستأجر در ملک تجاری طبق ماده ۵۴ آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر

با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالک، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم به از این طریق استیفاء نشود، محکوم له می تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست توقیف سایر اموال محکوم­علیه را بنماید و ممتاز بودن دین تأثیری در این قضیه ندارد