نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی

ملاک تشخیص "درجه جرم" و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، "مجازات قانونی جرم" است و بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجه­بندی مجازات­های تعزیری نیز "مجازات­های قانونی جرم" است؛ (یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر)، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می­شود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات "جزای نقدی نسبی" است، مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا که در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هیچ­یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدالذکر مطابقت ندارد؛ در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب می­شود و با توجه به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید مستقیما در دادگاه مطرح شوند (مجازات مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها، جزای نقدی نسبی است که به شرح مقرر در ماده مذکور قانون اخیرالذکر تعیین می­شود و مجازات مرتکب جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز جزای نقدی نسبی است که با توجه به تعداد دام­هایی که به طور غیرمجاز وارد مراتع و منابع طبیعی شده­اند، تعیین می­گردد).