نظریه مشورتی طرح دعوا در دادگاه و اجرای اسناد رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/496 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای اسناد رسمی و امکان طرح دعوا در دادگاه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی، شهروندان حق دادخواهی در دادگاه‌های صالح را دارند و بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مانعی برای طرح دعوا در دادگاه‌ها به دلیل لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی نیست. بنابراین افراد می‌توانند بدون نیاز به اجرائیه ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا نمایند، اما در صورتی که تقاضای اجرای مفاد از طریق ادارات ثبت شده باشد، امکان طرح دعوا تا پایان مهلت‌های مقرر وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود.

استعلام

خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره محترم در خصوص سوال ذیل را اعلام فرمایند:

با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور و ترتیب مقرر در خصوص نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در واحدهای اجرای مفاد اسناد رسمی در ادارات ثبت آیا محاکم از رسیدگی اولیه به دعاوی مربوط به اسناد مذکور و قبل از مراجعه ذی نفع به واحدهای ثبتی منع گردیده اند و در صورت طرح چنین دعوایی بایستی قرار عدم استماع صادر گردد یا اساسا حکم مقرر در بند ب ماده یاد شده با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تکلیف اولیه به رسیدگی به هر گونه تظلم خواهی مانع رسیدگی نبوده و در واقع ذی نفع در مراجعه به واحد ثبتی و یا دادگستری مخیر می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیا بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد له سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.