پیرو رونوشت نامه شماره مورخ موضوع شکوائیه یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی به استحضار می رساند. دادگستری کل استان اصفهان طی نامه شماره مورخ گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری آن استان را در خصوص ثبت موسسات حقوقی توسط ادارات ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با استناد به بخشنامه شماره مورخ و بدون ارائه پروانه وکالت یا مشاور حقوقی صورت می پذیرد را ارائه و تقاضای طرح و بررسی موضوع در جلسات شورای معاونان قوه قضائیه را نموند بر اساس گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری آن استان سازمان ثبت اسناد کشور مبادرت به صدور تاسیس موسسه حقوقی بدون پروانه وکالت و مشاور حقوقی می نماید و مستند قانونی خود را در ثبت این گونه موسسات فاقد تکلیف و فاقد صالح به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی اعلام نموده که داشتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع مذکور را الزامی می داند این موضوع منجر به بروز برخی مسائل و مشکلاتی من جمله مجوز دادن به افرادی که فاقد دانش و تجربه در سطوح مختلف می باشند عدم پیش بینی سیستم بازدارنده کیفری درونی و انضباطی در این گونه موسسات قبود سنجش علمی و فقدان وسستی، صداقت،درستکاری، امانت داری در گزینش گردیده است که آسیب شناسی موضوع و ایجاد سامانه و نظارتی هدفمند و همچنین پاسخگو نمودن این گونه موسسات از بدو تاسیس تا پس از تشکیل و شروع به فعالیت و نحوه مواجهه مراجع قضائی با این موسسات حقوقی را ضروری دانسته است. با توجه به گزارش فوق الذکر این اشاره نامه شماره مورخ با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکاتبه نمود تا گزارشی از نحوه صدور مجوز و تاسیس این موسسات معیار سنجش علمی وتجربی و همچنین سلامت روحی و روانی افراد در سطوح مختلف جهت اخذ مجوز ساز و کارهای نظارتی و سیستم های بازدارنده در عملکرد این موسسات ارائه نماید. معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور طی نامه شماره مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ ضمن اشاره به مکاتبات متعددی که فی مابین کانون وکلای کانون دادگستری با مراجع و مقامات مختلف صورت گرفته و جنبه های قانونی و حقوقی از سال۱۳۹۱ تبدیل به موضع نزاع اداره کل ثبت شرکت ها با کانون وکلای دادگستری گردیده است و مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مطابق مقررات ماده ۵۸۲ قانون تجارت و نظام نامه موضوع ماده ۵۸۵ همان قانون آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری موسسات حقوقی را نیز ثبت می نماید و مقررات ویژه ای برای آنها وجود ندارد برخی از مکاتبات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مراجع مختلف که حاوی جنبه های قانونی و حقوقی موضوع می باشد به شرح ذیل می باشد: ابلاغیه مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به کلیه ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها مبنی برعدم تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با تجارت حقوقی ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و عدم نیاز به کسب مجوز کانون وکلا با مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه جهت ثبت این موسسات نه به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ایجاد رویه در ثبت این موسسات داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد. مکاتبه معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور یا کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون موضوع و ارسال رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنابراین توضیح که بخشنامه اخیر مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری که در ثبت موسسات حقوقی شرط داشتن پروانه وکالت را الزامی ندانسته در آینده برای مردم و قوه قضائیه مشکل ساز خواهد بود که در خاتمه نیز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال بخشنامه مذکور را درخواست نمودند. در پاسخ نیز معاون محترم امور اسناد ضمن به این توجهات و مستندات قانونی بخشنامه فوق الذکر محدود نمودن ثبت این موسسات را فاقد بهای قانونی دانسته و به منظور تهیه مقررات جامع برای ثبت این موسسات به موارد مندرج در نظام نامه وکالت و نظرات وکلا و حقوقدان راهنما ارشاد نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱و۲-ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یادشده(کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه) فاقد وجاهت قانونی است. ۳- این که معرفی وکیل به موکل از سوی مؤسساتی که به وسیله اشخاص فاقد پروانه وکالت تأسیس شده است، واجد وصف کیفری است یا نه، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه یافتن موکل و معرفی وکیل و مذاکراتی که فی مابین ایشان به عمل آمده است، امری مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است. ۴-۱۳۶۸ رسیدگی به دعوای ابطال پروانه یا مجوز صادره از سوی مراجع دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در خصوص اشخاص غیردولتی(نظیر اتحادیه های صنفی) در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.