نظریه مشورتی درباره کاردان فنی تصادفات

قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته (به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم دادگستری هر محل می تواند از یک یا چند نفر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسایط نقلیه می باشند، مجاناً استفاده نمایند) لذا همان طورکه در متن ماده واحده تصریح شده به منظور آسان سازی کار مردم و عدم پرداخت هزینه تصویب شده است و به مرجع قضایی امکان داده تا از کاردان فنی برای تحقق اهداف مقنن استفاده نماید. به علاوه مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز مؤید آن است که مراجع قضایی در انتخاب کارشناس براساس مقررات مذکور آزادی عمل دارند.بنابراین، قوانین مذکور هیچ الزام یا تکلیفی برای مراجع قضایی ایجاد ننموده تا صرفاً به کروکی تنظیم شده توسط افسران راهوار و پلیس ترتیب اثر دهد، لیکن شرکت های بیمه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشند.