نظریه مشورتی در خصوص شراکت و معاونت در جرم و انتقال مال غیر و صلاحیت رسیدگی به جرائم مقامات

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف شرکاء و معاونان در جرائم مربوط به مقامات:

در این نظریه، مشخص می‌شود که در حالتی که جرمی توسط فردی انجام شده و دیگران به عنوان شرکاء یا معاونان جرم شناخته می‌شوند، به‌ویژه وقتی یکی از این افراد مقامات مذکور در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری باشند، رسیدگی به پرونده این افراد باید در دادگاهی انجام شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام مذکور را دارد. این امر برای جلوگیری از صدور احکام متباین و تضاد در امر واحد انجام می‌شود. حتی اگر جرائمی همچون انتقال مال غیر شامل این مقامات باشد، تمامی متهمان باید در دادگاه‌های مرتبط در تهران یا مراکز استان مورد بررسی قرار گیرند، بر اساس وحدت مرجع رسیدگی و هدف مقنن از وضع ماده 311 و تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری.

استعلام

با توجه به تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جایی که الف مال دیگری را به شخص ب (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص ج به فروش می رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد 307 و 308 قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد 307 و 308 مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که جرائم مرتبط می باشد، صرف نظر از آن که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد 307 یا 308 قانون پیش گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاک تبصره ماده 312 قانون پیش گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون یادشده حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.