خواهشمند است در خصوص حکم مقرر در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی مصوب ۱۳۸۵ به پرسشهای زیر پاسخ دهید: آیا مقصود از حکم این ماده آن است که حتی در خصوص اراضی که فاقد سند رسمی مالکیت هستند و به صورت عادی به کمتر از نصاب تعیین شده تقسیم شده و یا به فروش میرسند، به جهت امری بودن این قانون، اعمال حقوقی منعقده باطل است یا آنکه حکم این قانون صرفاً معطوف به اراضی کشاورزی است که دارای پلاک و سابقه ثبتی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای معاملات صورت گرفته نسبت به اراضی مشمول قانون، ضمانت اجرای بطلان پیشبینی نشده است و در خصوص اراضی مشمول، صرفاً ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲ اصلاحی ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مقرر شده است.