آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی در خصوص حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی زراعی

مصوب دادگاه کیفری ۲ شماره ۷/۱۴۰۱/۴۸۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵، در حوزه تغییر کاربری اراضی، با محوریت اداره جهاد کشاورزی، مستند به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

استعلام :

شهرداری‌ها به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بناهای احداثی مازاد یا فاقد پروانه واقع در محدوده شهر یا حریم آن را به کمیسیون مذکور ارجاع و پس از تعیین تکلیف و تمکین مالک نسبت به پرداخت جریمه، به استناد آرای صادره از سوی کمیسیون مذکور گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر می‌کنند؛ اما برخی پرونده‌های ساختمانی که فاقد پروانه هستند، در کمیسیون مطرح و با رعایت تشریفات در خصوص قدمت بنا به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از اعلام نظر کارشناسی مبنی بر احداث بنا پیش از تأسیس شهرداری، به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در نهایت صورتجلسه عدم قابلیت طرح در کمیسیون در خصوص این پرونده‌ها تنظیم می‌شود. از آن‌جا که صورتجلسه یادشده نیز به نوعی به منزله تعیین تکلیف نهایی محسوب می‌شود، شهرداری‌ها می‌توانند به استناد همان صورتجلسه و به درخواست مالک یا مؤدی پرونده گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر کنند. لذا خواهشمند است در خصوص موضوع این شهرداری را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در خصوص ساختمان¬هایی که پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر احداث شده¬اند، با توجه به این¬¬که مالکان این¬گونه ساختمان¬ها در اجرای تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف از مجازات می¬باشند؛ بنابراین در چنین وضعیتی قانون¬گذار ابقاء بنا را اجازه داده است. بدیهی است در چنین وضعیتی مالکان از کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده از خدمات شهرداری برخوردار می¬باشند. ثانیاً، مطابق تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون مذکور، در مواردی که پروانه ساخت بنا پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد، از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون معاف است. ثالثاً، با عنایت به این¬که عملیات ساختمانی این¬گونه ساختمان¬ها پیش از تصویب نقشه جامع شهر بوده و بر اساس قانون پس از انجام عملیات ساختمانی صدور پایان‌کار الزامی است؛ بنابراین در فرض سؤال پایان‌کار باید بر اساس سال پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شود.