آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۰۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی درباره ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۲۰ (۱۳۸۴/۰۶/۰۶) درباره ابطال اسناد فروش رقبات و سند معارض ملک موقوفه به استناد قوانین ابطال اسناد فروش رقبات و قانون مدنی

با اشاره به اینکه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳، شامل موقوفات عام وخاص بوده که با تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ در حد مغایرت نسخ شده است و قانون اخیرالذکر منحصراً شامل موقوفات عام است، اضافه می شود:

بیع و شری به معنی خرید و فروش است و اغلب به خرید و فروش نیز بیع گفته می شود از نظر تاریخی «بیع» به معنی خرید و فروش، پس از «معاوضه» بوجود آمده ودر واقع بیع مولود معاوضه و با آن متفاوت است تعریف عقد بیع در ماده ۳۳۸ ق.م. ذکر و مقنن در ماده۳۴۰ قانون مزبور تصریح کرده است که «در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد» که تملیک عین به عوض معلوم است در حالی که قانونگذار در ماده ۴۶۴ ق.م. در تعریف معاوضه می گوید:

«معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد» بنابراین فرق بیع و معاوضه، در قصد طرفین معامله است. طبق ماده ۵۵ ق.م.، وقف عبارت است از اینکه «عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» و به بیان دیگر وقف عبارت است از حبس عین و تسبیل منفعت و بنابراین مال موقوفه را نمی توان با مال دیگر معاوضه کرد زیرا از تعریف مزبور خارج می شود و از این جهت مانند بیع موقوفه است و لذا کلیه موقوفات، اعم از عام یا خاص را بدون مجوز شرعی نه می توان فروخت و نه می توان به صورتی ـ قبیل معاوضه ـ به ملکیت در آورد.