نظریه اداره حقوقی
چنانچه منظور شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱(*) بر وقف خاص نیز باشد هرچند قانون ابطال اسناد فروش مصوب ۱۳۶۳ علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز می باشد ولی قانون سال ۱۳۷۱ منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص می شود و لذا دراین مورد قانون سال ۱۳۶۳ را نسخ کرده است، با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال ۱۳۷۱ به استناد قانون سال ۱۳۶۳ سندی ابطال و رقبه آن به وقفیت برگشته باشد همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند.
*- قانون ابطال اسناد فروش رقابت، آب و اراضی مصوب ۱۳۶۳
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده است به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
قانون ابطال اسناد و فروش، رقابت، آب واراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد با وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل واز درجه اعتبار ساقط است.